مقررة أممية: تعليق تمويل الأونروا عصيان علني لقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
انتقدت المقررة الأممية البارزة فرانشيسكا ألبانيز تعليق عدة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرته انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، وقد يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن محكمة العدل الدولية طلبت السماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة، ومن ثم فإن قرار تلك الدول بمثابة عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت في منشور على منصة إكس "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
السعودية تحث داعمي أونروا على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وبعد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تلبث أن ردت الولايات المتحدة عبر الإعلان بأنها ستعلق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
اقرأ أيضاً
بعد وقف دول غربية تمويل الوكالة.. نشطاء يطلقون حملة تبرع لصالح "الأونروا"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأونروا تعليق تمويل الأونروا العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
صندوق “أوبك” للتنمية الدولية: لدينا خطط واستراتيجيات لتقديم الدعم للحكومة السورية والتعاون معها
فيينا-سانا
أعلن المدير العام لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة أن الصندوق يتأهب للعودة إلى سوريا، ولديه خطط جاهزة واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، لتقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص، فور زوال المعوقات.
وقال عبد الحميد في تصريحات لموقع “اقتصاد الشرق” على هامش مشاركته في منتدى الصندوق المنعقد في فيينا: “بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها هذا العام، التقينا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومحافظ المصرف المركزي الدكتور عبد القادر حصرية لبحث كيفية عودة سوريا للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق”.
إلى ذلك أشار عبد الحميد إلى أن الصندوق تمكن خلال العام الماضي من التوسع إلى 4 دول جديدة، ليصل عدد الدول التي ينشط فيها إلى 125 بلداً، وكشف عن استراتيجية للوصول إلى تقديم 20 مليار دولار بحلول 2030 عبر العديد من المبادرات، مضيفاً: إن الدول الأعضاء فيه لديها استراتيجيات ومبادرات ضخمة بمبالغ إضافية يعمل الصندوق على تنفيذها.
يذكر أن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط “أوبك”، ويعتمد الصندوق في نموذج عمله على تمويل المشروعات التنموية للدول بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.
تابعوا أخبار سانا على