مقررة أممية: تعليق تمويل الأونروا عصيان علني لقرارات العدل الدولية

انتقدت المقررة الأممية البارزة فرانشيسكا ألبانيز تعليق عدة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرته انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، وقد يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن محكمة العدل الدولية طلبت السماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة، ومن ثم فإن قرار تلك الدول بمثابة عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت في منشور على منصة إكس "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".

اقرأ أيضاً

السعودية تحث داعمي أونروا على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".

وبعد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تلبث أن ردت الولايات المتحدة عبر الإعلان بأنها ستعلق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.

من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

اقرأ أيضاً

بعد وقف دول غربية تمويل الوكالة.. نشطاء يطلقون حملة تبرع لصالح "الأونروا"

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد