واشنطن تدرج وزيرا سودانيا سابقا في برنامج مكافآت جرائم الحرب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدرجت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.
وبعد عدة أيام من اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق.
وقال أحمد هارون إن "الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي"، داعيا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ"الانخراط مع إخوتهم في الجيش".
وهارون هو واحد أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش السوداني والدعم السريع أحمد هارون أحمد هارون عقوبات أميركية عقوبات أميركية جديدة الجيش السوداني والدعم السريع أحمد هارون أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب كندا باعتقال أولمرت وليفني بتهم جرائم حرب في غزة
تقدمت 3 منظمات حقوقية دولية بشكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، قبيل زيارتهما المرتقبة إلى تورونتو.
وتتهم الشكوى -المقدمة من مؤسسة هند رجب ومنظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- أولمرت وليفني بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة عامي 2008-2009.
ودعت المنظمات الثلاث كندا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق أولمرت وليفني بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، ووفقا لالتزام كندا باتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، كان صاحب السلطة العليا على العمليات العسكرية التي أسفرت عن استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستخدام الفوسفور الأبيض، وتدمير منازل ومرافق طبية، إضافة إلى الإعدامات الميدانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
أما ليفني التي كانت عضوة في المجلس الأمني المصغر، فقد لعبت -وفقا للبيان- دورا محوريا في صياغة السياسات العسكرية، وأدلت بتصريحات مؤيدة للهجوم على غزة، بينها قولها إن رد إسرائيل "يجب أن يكون جنونيا".
"التحرك دون تأخير"
وأضاف البيان أن "تأييدهم العلني لهذا السلوك، إلى جانب فشلهم في اتخاذ إجراءات ملموسة ردا على التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة، يجعلهم مسؤولين بصفة رؤساء مدنيين بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وقالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب: "تدعو مؤسسة هند رجب كندا إلى التحرك دون تأخير، وفاء بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا يمكن تأجيلها أو إنكارها".
إعلانيُذكر أن أولمرت وليفني كانا موضوع شكاوى جنائية في دول أوروبية عدة، في حين أصدرت محكمة بريطانية عام 2009 مذكرة توقيف بحق ليفني.
وتعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا