رئيس حزب الجيل: الدولة تسعى إلى إيجاد حلول غير نمطية للمشاكل الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني التي تتعلق بالمحور السياسي، كانت على أعلى درجة من المسؤولية، واليوم تم انعقاد المرحلة الثانية الخاصة بالمحور الاقتصادي لاستكمال المحاور الرئيسية الثلاثة للجنة الحوار الوطني، حيث كان هناك آراء وخطط من جانب الأحزاب والخبراء متعلقة بالشق الاقتصادي، كلها خرجت في شكل توصيات للحكومة المصرية للعمل عليها بشكل سريع لتحقيق نتائج مُرضية للمواطن المصري.
وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «نسرين فؤاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى حلول جديدة وغير نمطية وهذا ما تسعى له الدولة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن تكون الفترة القادمة مخصصة فقط لحل الأزمة الاقتصادية، ووضع توصيات للسيطرة أكثر على السوق المصري، والاستمرار في رفع شعار الاكتفاء الذاتي وتوطين وتعميق الصناعة.
المشاكل الاقتصاديةوتابع: «الحوار الوطني بمثابة طوق نجاة وانفراج للأزمة الاقتصادية الحالية»، مشيرًا إلى أن الحوار يحتاج في هذه المرحلة أن يتعامل الجميع بوضوح وموضوعية وعدم إقصاء لأي رأي والأخذ بجميع التوصيات التي يمكنها المساهمة في حل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.