حمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً لـ«إيدج»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «إيدج» تعيين حمد المرر، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بدءاً من 1 فبراير.
وينتقل المرر إلى منصبه الجديد على رأس مجموعة «إيدج» بعد أربع سنوات قضاها ضمن فريق الإدارة العليا للمجموعة، حيث تولى سابقاً رئاسة قطاع الصواريخ والأسلحة.
وسيتولى المرر قيادة المجموعة نحو المرحلة التالية من تطورها كإحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، كما سيتولى قيادة التوجه التجاري والاستراتيجي للمجموعة نحو تنويع محفظتها من الحلول والخدمات المتقدمة تقنياً، وتوسيع نطاق قدراتها عبر مختلف القطاعات ضمن المجالين الدفاعي والمدني.
وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «يحظى حمد المرر بقدر هائل من الاحترام والثقة ضمن قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة المزدهرين في دولة الإمارات، ويمتلك خبرات ومعرفة تجارية واسعة، بعدما قاد بنجاح باهر قطاع الصواريخ والأسلحة، إلى جانب توليه سابقاً مناصب قيادية عليا ضمن ذلك المجال».
وأضاف: «نحن على ثقة تامة بأنه سيقود إيدج إلى حقبة جديدة من النمو الدولي في وقت تعمل فيه على تنويع قدراتها واستكشاف فرص جديدة».
وتابع : «باسم جميع أعضاء مجموعة إيدج، أشكر منصور الملا على الإنجازات المهمة التي حققها خلال فترة عمله ومساهمته الفعالة في نجاح المجموعة، إذ كان له دور بالغ الأهمية في المكانة التي تحظى بها إيدج اليوم كمؤسسة رائدة ومبتكرة تتميز بقدراتها التكنولوجية في التصنيع الدفاعي المتقدم، وتطوير قوى عاملة عالية المهارات.. ونتمنى لكل من منصور وحمد التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيدج الإمارات مجموعة إيدج
إقرأ أيضاً:
بارزاني والسوداني بين السطور.. الرواتب تكتب فصلاً جديداً من الصراع
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
خرجت الأزمة بين بغداد وأربيل من الأروقة المغلقة إلى فضاء التهديد بالمقاطعة، بعد قرار الحكومة الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداء من مايو 2025، ما فتح الباب واسعاً أمام موجة من التصريحات الغاضبة والتحركات السياسية، وسط تخوف من تصعيد يعيد خريطة التوترات إلى ما قبل الاتفاقات الهشة بين الطرفين.
واعتبرت أربيل القرار «إجراءً سياسياً عقابياً» يضرب في جوهر العلاقة بين المركز والإقليم، فيما رأى نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، أن الخطوة «استهداف متعمد لتجويع المواطنين»، مؤكداً أن خيار الانسحاب من بغداد لم يعد ورقة ضغط بل قراراً جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة.
وتزامن التهديد الكردي مع تحرك أميركي لاحتواء التصعيد، حيث دعت واشنطن إلى احترام الالتزامات الدستورية، محذرة من أن تعطيل صرف الرواتب يقوّض الثقة بالسوق العراقية ويهدد بيئة الاستثمار، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب النفط إلى تركيا منذ أكثر من عام، ما كبّد العراق خسائر قاربت ١١ مليار دولار، بحسب أرقام وزارة النفط العراقية في مارس 2025.
وتعلّلت وزارة المالية الاتحادية بكون الإقليم تجاوز حصته المحددة في الموازنة (12.67%)، مشيرة إلى أن أربيل سلمت 598 مليار دينار فقط من أصل 19.9 تريليون دينار جنتها من الإيرادات خلال عامين، وهو ما اعتبرته إخلالاً جوهرياً بالاتفاق المالي الموقع منتصف 2023 بين الطرفين.
وشهد الملف المالي بين بغداد وأربيل سابقاً توترات مماثلة، كان أبرزها في نوفمبر 2017، عقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في سبتمبر من العام ذاته، حين قررت الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب وتعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، ما أدى إلى حالة شلل اقتصادي وسياسي امتدت لشهور.
وسارت الأحداث اليوم على خط الأزمة نفسه، واندلعت مظاهرات جزئية في دهوك والسليمانية، واحتج الموظفون في وزارات التربية والصحة على تأخر الرواتب، فيما أكدت حكومة الإقليم أنها ماضية في التصعيد السياسي ما لم تُحترم الالتزامات المالية، ورفضت في الوقت ذاته وصف بغداد لما يجري بأنه «مسألة إجرائية».
واستغل بعض النواب المستقلين الموقف للدعوة إلى «صياغة موازنة أكثر عدالة»، مشيرين إلى أن المركز «يمنح ويمنع» بحسب التوازنات السياسية وليس الحسابات المالية، فيما طالب آخرون بإخضاع ملف رواتب الإقليم إلى رقابة قضائية مستقلة تُنهي حالة التراشق بالاتهامات.
وتبدو الخطوة الراهنة امتداداً لصراع بنيوي يتجدد كلما اختلت المعادلة بين المركز والإقليم، وسط غياب حل دستوري حاسم يُعيد تعريف العلاقة المالية وفق معايير الشفافية والرقابة المشتركة، ويمنع تحوّل الرواتب إلى أوراق ابتزاز متبادل في زمن الانتخابات والتفاهمات المتعثرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية