الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال بحث مدعوم من مشرعين من الاتحاد الأوروبي المعني بالبيئة يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سنويا لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحدد الزيادة الأولية الضخمة في الاستثمارات اللازمة لوضع أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
يمكن تأمين معظم التمويل اللازم لصافي الصفر - 1.16 تريليون يورو سنويًا - من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحالي، ومعظمه على الأنشطة الملوثة، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد روسو البحثي، بتكليف من المشرعين البيئيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحثون إن ذلك سيعني سحبا كبيرا للاستثمارات في مجالات مثل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق وإنتاج الوقود الأحفوري والمطارات الجديدة وزيادة في الاستثمارات في وسائل النقل العام وتجديد المباني والتوسع في الطاقة المتجددة.
وقال فيليب لامبرتس، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضر في البرلمان الأوروبي: 'الكثير من الأموال المطلوبة متاحة، لكننا بحاجة إلى سحب استثمارات ضخمة من مشاريع قتل المناخ'.
مع إطلاق تغير المناخ العنان لظواهر جوية متطرفة مكلفة بشكل متزايد، يستعد صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تكون سياسة المناخ قضية رئيسية.
تتراجع بعض الحكومات عن الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بتكاليفها، في حين دعا المزارعون المحتجون في فرنسا إلى التراجع عن بعض القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي. تشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات الاتحاد الأوروبي قد تجعل تمرير سياسات المناخ الطموحة أكثر صعوبة، إذا أسفرت عن انضمام المزيد من المشرعين من الأحزاب الشعبوية واليمينية.
وتشير مسودة النموذج الداخلي للمفوضية لهدف المناخ لعام 2040، والتي اطلعت عليها رويترز، إلى أن هناك حاجة إلى حجم مماثل من الاستثمار، بنحو 1.5 تريليون يورو سنويًا في أنظمة طاقة أقل تلويثًا.
وقال الباحثون إن الاستثمارات اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ستأتي في الغالب من القطاع الخاص، لكن الإنفاق العام على التحول الأخضر سيحتاج أيضًا إلى الضعف ليصل إلى 490 مليار يورو سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة القطاع الخاص المفوضية الأوروبية انبعاثات صفرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وبدون الحديث عن كسر التضامن الأوروبي، يعتقد بعض المحللين أن هذا الاتفاق يرسل إشارة خاطئة إلى بروكسل. اعلان
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحلية الرئيس الصيني يحذر من تدهور الاقتصاد العالمي وترامب يتجه إلى خفض التعريفات الجمركية على بكينكما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
Relatedهل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفيةوعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل