60 مشاركًا في الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية بـ"التربية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- هناء الشبيبية
تصوير/ طيف الريامية
انطلقت صباح أمس الإثنين فعاليات الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور مديري عموم المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة، وبمشاركة 60 موظفًا وموظفة يمثلون المديريات التعليمية بالمحافظات، إضافة إلى المختصين بالمديرية العامة للشؤون المالية.
وتضمن برنامج افتتاح اليوم الأول من الملتقى الكلمة الافتتاحية والتي قدمتها رحمة بنت محمد المحروقية، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للشؤون المالية للموازنة والإيرادات والمصروفات، حيث أوضحت أن الملتقى الأول" لدوائر الشؤون المالية "، يهدف إلى تسليط الضوء على البنود المالية التي تمت الموافقة عليها في موازنة وزارة التربية والتعليم العام 2024، وتوضيح محددات تنفيذها، والصلاحيات المتعلقة بمبدأ اللامركزية في صلاحيات الموازنة السنوية للمديريات التعليمية، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات نقاشية وتعريفية تم اقتراح مواضيعها من قبل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ومن قبل دوائر الشؤون المالية بالمديريات التعليمية في المحافظات، كما يهدف أيضا إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي تدور في أذهان بجميع العاملين في المجال المالي، ووضع الخطط والبرامج والفعاليات، وفق البنود المالية المتاحة، وذلك من خلال الحلقات الحوارية التي أدرجت عقب كل ورقة عمل.
وتضمن اليوم الأول من الملتقى عقد أربع جلسات نقاشية شملت أقسام دائرة الموازنة بدءًا بقسم الموازنة الجارية والرأسمالية، تلاه جلسة موازنة وسائل النقل، ثم جلسة الموازنة الإنمائية، وأخيرا جلسة موازنة الوظائف.
وسيفتتح اليوم الثاني للملتقى بجلسة تعريفية من مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات حول مشروع إدارة هندسة الإجراءات بوزارة التربية والتعليم، تليها جلسة نقاشية من فسم الإيرادات ثم مصروفات موارد الطاقة، ثم قسم الخزينة، وتليها جلسات تعريفية بالنظام المالي "مالية" ودائرة الأصول. وسيخرج الملتقى في يومه الثالث بالنتائج والتوصيات التي تحقق أهدافه المرجوه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الشؤون المالیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.