60 مشاركًا في الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية بـ"التربية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- هناء الشبيبية
تصوير/ طيف الريامية
انطلقت صباح أمس الإثنين فعاليات الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور مديري عموم المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة، وبمشاركة 60 موظفًا وموظفة يمثلون المديريات التعليمية بالمحافظات، إضافة إلى المختصين بالمديرية العامة للشؤون المالية.
وتضمن برنامج افتتاح اليوم الأول من الملتقى الكلمة الافتتاحية والتي قدمتها رحمة بنت محمد المحروقية، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للشؤون المالية للموازنة والإيرادات والمصروفات، حيث أوضحت أن الملتقى الأول" لدوائر الشؤون المالية "، يهدف إلى تسليط الضوء على البنود المالية التي تمت الموافقة عليها في موازنة وزارة التربية والتعليم العام 2024، وتوضيح محددات تنفيذها، والصلاحيات المتعلقة بمبدأ اللامركزية في صلاحيات الموازنة السنوية للمديريات التعليمية، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات نقاشية وتعريفية تم اقتراح مواضيعها من قبل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ومن قبل دوائر الشؤون المالية بالمديريات التعليمية في المحافظات، كما يهدف أيضا إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي تدور في أذهان بجميع العاملين في المجال المالي، ووضع الخطط والبرامج والفعاليات، وفق البنود المالية المتاحة، وذلك من خلال الحلقات الحوارية التي أدرجت عقب كل ورقة عمل.
وتضمن اليوم الأول من الملتقى عقد أربع جلسات نقاشية شملت أقسام دائرة الموازنة بدءًا بقسم الموازنة الجارية والرأسمالية، تلاه جلسة موازنة وسائل النقل، ثم جلسة الموازنة الإنمائية، وأخيرا جلسة موازنة الوظائف.
وسيفتتح اليوم الثاني للملتقى بجلسة تعريفية من مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات حول مشروع إدارة هندسة الإجراءات بوزارة التربية والتعليم، تليها جلسة نقاشية من فسم الإيرادات ثم مصروفات موارد الطاقة، ثم قسم الخزينة، وتليها جلسات تعريفية بالنظام المالي "مالية" ودائرة الأصول. وسيخرج الملتقى في يومه الثالث بالنتائج والتوصيات التي تحقق أهدافه المرجوه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الشؤون المالیة
إقرأ أيضاً:
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام وزارته صرف زيادات الحد الأدني للاجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاص؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تضمن تصريحات وزير المالية الصادرة اليوم، رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، بنسبة نمو ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفرت المخصصات المالية المطلوبة بما القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكشف أحمد كجوك، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على احالة مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وتمريره لمجلس النواب متضمن.
وأكد وزير المالية أن مخصصات باب الإيرادات بالموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.
كما تتضمن أبواب المصروفات نحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.