1200 مستفيد من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 1200 مستفيد من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها، بلغ عدد المستفيدين من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها، أكثر من 1200 شابة وشابة بمنطقة عسير، خلال خلال النصف الأول من العام .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1200 مستفيد من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بلغ عدد المستفيدين من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها، أكثر من 1200 شابة وشابة بمنطقة عسير، خلال خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأقام المركز أكثر من 20 فعالية متنوعة لرواد ورائدات الأعمال، خلال الفترة المذكورة، علماً بأنه تم تنفيذ هذه الفعاليات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بحسب ما أوضحت الغرفة في تقرير اقتصادي عن أعمال المركز خلال الأشهر الستة الماضية.
فعاليات متنوعةواستهدفت الفعاليات، التي تنوعت بين دورات وبرامج ولقاءات وورش عمل وديوانيات تدريبية، تعريف رواد ورائدات الأعمال على أهم المهارات الأساسية والمهنية المطلوبة لسوق العمل، وإيجاد الفرص المستقبلية لهم، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت الفعاليات تقديم استشارات استثمارية وقانونية وفنية، فيما قال الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران إن هذه الفعاليات تهدف إلى بناء علاقة تكاملية مع مختلف الجهات والشركات، بما ينعكس إيجاباً على تهيئة الشباب والشابات لسوق العمل.
التوسع في مجال التدريبوأضاف أن الفعاليات تستهدف أيضاً تحقيق رعاية ودعم للمشروعات الابتكارية لتكون منتجات وطنية في سوق العمل، وإيجاد فرص استثمارية تنعكس على المشروعات الوطنية الناشئة في المنطقة.
وتابع: "الغرفة تسعى للتوسع في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف لتوفير احتياجات سوق العمل، وتأهيل الراغبين والراغبات بالعمل بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة لسوق العمل السعودي، ورفع مستوى جاهزيتهم".
ً:
أمانة المدينة المنورة تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية على طريق الملك سلمان
1200 مستفيد من أعمال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟