غزة على طاولة مجلس الأمن مجددا والخارجية الفلسطينية تضع مطلبا واحدا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة.
وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.
كما يعقد المجلس، غدا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
في سياق متصل طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي