لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لم يعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، حيث تفوق عليه برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي والمالك الرئيسي لشركة "LVMH" العملاقة للسلع الفاخرة، ليصبح الشخص الأغنى في العالم.
جاء ذلك وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الحالي، حيث زادت صافي ثروة برنارد أرنو إلى 207.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 23.
شهدت شركة تسلا، التي يمتلكها إيلون ماسك، انخفاضًا بنسبة 13٪ في أسهمها الخميس الماضي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته بمقدار أكثر من 18 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم LVMH بأكثر من 13٪، مستفيدة من التفاؤل بعد تقارير قوية عن المبيعات.
ووفقًا لتقرير فوربس، بلغت القيمة السوقية لشركة LVMH 388.8 مليار دولار يوم الجمعة، بينما بلغت قيمة سوق تسلا 586.14 مليار دولار.
من هو أغنى رجل في العالم؟برنارد أرنو، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا وهو الرئيس التنفيذي لشركة "لوي فيتون" LVMH، بنى إمبراطوريته على مدار نحو 40 عامًا، حيث استحوذ على عدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "لوي فيتون" و"TAG Heuer" و"Dom Pérignon"، وقد جلب أيضًا أطفاله البالغين الخمسة إلى شركته بشكل استراتيجي.
في أبريل، أصبحت LVMH أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، مما يشير إلى جاذبية السلع الفاخرة المستمرة حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
وكانت هناك فرصة لأرنو للوصول إلى الصدارة في ديسمبر 2022، عندما تعرضت صناعة التكنولوجيا لتوترات مع تحقيق العلامات التجارية الفاخرة مرونة في مواجهة التضخم.
استحوذت LVMH على "تيفاني آند كو" مقابل ما يقرب من 16 مليار دولار في عام 2021، وهو أكبر استحواذ على علامة تجارية فاخرة على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة رأس المال الاستثماري "Aglaé Ventures"، التي تدعمها شركة Agache القاببعيداً عن الأعمال التجارية، يتمتع أرنو بشغف للفنون، حيث يمتلك مجموعة شخصية تحتوي على أعمال لفنانين مشهورين مثل بيكاسو وماتيس وموندريان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك برنارد أرنو ثروة إيلون ماسك اغنى رجل في العالم ملیار دولار أغنى رجل فی إیلون ماسک فی العالم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 16 مليار دولار حجم التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص منذ 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك عدد كبير من الشركات العاملة في مصر التي تستفيد حاليًا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث تعد مصر بمثابة منصة عمل مشتركة لهذه المؤسسات وغيرها لتوفير التمويل الموجّه إلى القطاع الخاص المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي انه خلال الأربع سنوات الماضية فقط، حصل القطاع الخاص المصري على أكثر من 16 مليار دولار، سواء في شكل خطوط ائتمان، أو زيادة في رؤوس الأموال، أو تمويلات ميسرة بشروط تفضيلية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «انتربرايز مصر 2025» تحت عنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لاستعراض ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وخلال مشاركتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص، من أجل الدفع نحو مزيد من الصادرات، والاستفادة من التطورات التي تحدث عالميًا لفتح أسواق جديدة، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأشارت الى الإصلاحات المالية والنقدية التي حدثت في مارس 2024 والتي جاءت بعد فترة من التحديات بسبب الصدمات الجيوسياسية التي شهدها الإقليم والعالم، لافتة الى التعافي الذي نراه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن المهم النظر الى مصادر النمو، لافتة الى أن معدل النمو وصل الى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وفي الربع الأخير 5%، وتأتي مصادر ذلك النمو من قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلا أن هناك قطاعات حققت معدلات سلبية مثل قناة السويس، وعلى الرغم من المساهمات السلبية من بعض القطاعات الأكثر استقرارًا وتقليدية فإن الناتج المحلي الإجمالي يُدفع فعليًا من خلال قطاع الصناعة مثل صناعة الأدوية، وتصنيع المركبات، والمنسوجات، وبعض الصناعات الكيماوية.
وحول قطاع السياحة، أشارت «المشاط»، إلى أن هذا القطاع يستفيد من البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة الى افتتاح المتحف الكبير في نوفمبر المقبل والذي سيعمل على جذب مزيد من السياح.
وأوضحت أن 57% من اجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي تأتي من القطاع الخاص، وهذا يأتي على خلفية الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمتها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الكثير من الإصلاحات الجارية لتسهيل الأعمال، ولخلق بيئة أكثر تنافسية فيما يتعلق ببعض الإعفاءات التي كانت الحكومة قد منحتها للشركات المملوكة للدولة.
كما أوضحت أن كل برنامج الإصلاح الهيكلي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع المزيد من التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتحول الأخضر، لافتة إلى أن "السردية" تتضمن أكثر من أكثر من 100 إصلاح هيكلي تم وجاري تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن فصلًا كاملًا عن كفاءة ومرونة سوق العمل والتشغيل، لتحقيق الربط بين ربط برامج التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن التكامل بين استراتيجيات التجارة والصناعة والتشغيل.
وأكدت أن ما نحاول القيام به هو ضمان أن نموذج الاقتصاد المصري يسير نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى، وأيضًا قطاعات ذات مضاعفات توظيف أعلى، بحيث نتمكن من رؤية مجموعة المهارات مع شهادات الاعتماد المتاحة.
وتطرقت إلى النمو في قطاع الصناعة خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة انعكست على زيادة الاستثمارات في هذا المجال، وحينما ننظر إلى الشركات المصدرة للملابس الجاهزة نجدها تتواجد في صعيد مصر، الأمر الذي يعكس تركيز الدولة على توطين التنمية والتوجه للمناطق الأكثر احتياجًا وسد فجوات التنمية الجغرافية، كما تعمل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، على الاستفادة من المميزات النسبية للمحافظات.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE) وهي منصة الاستثمار في مشروعات محور المياه والغذاء والطاقة والتي شارك فيها عدد كبير من البنوك الدولية والمؤسسات الثنائية لتوجيه التمويلات مباشرة إلى القطاع الخاص. وبالتالي، فإن القطاع الخاص المصري سواء المحلي أو الأجنبي كان قادرًا على الاستفادة من التمويلات الدولية بفضل العلاقات القوية التي تربط مصر بالمجتمع الدولي.
وأضافت أنه من بين تلك المشروعات، افتتاح مشروع جديد في نجع حمادي لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة من خلال مشروع تنفذه شركة سكاتك النرويجية بتمويل من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على زيادة وتحفيز تلك التمويلات من خلال الشراكات القائمة، وعلى رأسها ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تسجل نحو 1.8 مليار يورو.
وبالنسبة إلى أسعار الفائدة، أوضحت «المشاط»، أنه عند النظر إلى معدلات التضخم، نجد أن وضوح السياسات هو العامل الأساسي لاستمرار الاستثمارات، لافتة الى بيانات البنك المركزي المصري والتي أوضحت الأهداف المحددة بشأن السيطرة على التضخم، لافتة الى أنه عندما تتكامل الأهداف المالية مع الأهداف النقدية ومع حوكمة الاستثمارات العامة، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي يُصبح أمرًا مستدامًا. وهذا هو السبيل الوحيد لضمان استمرار التعافي في معدلات النمو المحلي الإجمالي الذي نلاحظه اليوم في الاقتصاد المصري.
وفي إجابتها عن تساؤل حول رؤيتها للعام القادم 2026 بالنسبة للاقتصاد المصري، قالت إن 2026 سيكون نقطة تحول مهمة جدًا لمصر، استنادًا إلى التطورات الإيجابية في العام المالي الماضي، وزيادة معدلات النمو، موضحة أنه إذا قمنا بتسريع وتيرة الإصلاحات وفق ما هو محدد في إطار تحسين بيئة الأعمال، ومبادرات التأهيل المؤسسي والتنظيمي إلى جانب ما يحدث على الصعيد الاجتماعي مثل التأمين الصحي الشامل، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بالمدارس الفنية والتدريب المهني، فكل هذه الجهود مجتمعة ستدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.كما أن قناة السويس ستواصل تقديم دفعة إضافية للنمو، ونرى كذلك مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع النفط والغاز، في حين يحقق قطاع السياحة هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، ونتوقع أن يكون عام 2026 استمرارًا لهذا الانتعاش.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات