«الشارقة للتراث» يمد جسور التواصل الثقافي في «القاهرة للكتاب»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الشارقة (وام) يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقدة خلال الفترة من 22 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بوفد برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد.وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية المعهد الرامية إلى مد جسور التواصل الثقافي عبر الكتاب والنشر، وتعريف جمهور القراء على ما يزخر به تراث دولة الإمارات من تنوع وغنى وثراء، وجهوده الرائدة في مجال صناعة الكتاب والنشر، والتي أثمرت على مدى الأعوام الماضية إصدار ما ينوف على 700 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي.
وتتضمن مشاركة المعهد حزمة من اللقاءات العلمية والثقافية مع عدد من المؤسسات المصرية لتعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية والثقافية، وفي صناعة الكتاب والنشر، بالإضافة إلى برامج ثقافية وإطلاقات وتواقيع كتب داخل المعرض وخارجه.
رؤية ثقافية
أخبار ذات صلةقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم «تأتي هذه المشاركة اتساقاً من الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السامية والرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب، من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية في التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي من الموضوعات المهمة، التي يطرحها المعهد بين يدي القارئ الكريم، حتى ينهل من معينها الزاخر».
وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب وما يتمتع به من سمعة وصيت، وما حققه من تراكم كمي ونوعي عبر مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن، يمثل أكبر محفز للمشاركة في فعالياته للتعرّف على التجارب العربية الرائدة في مجال النشر والنشر المتخصص من خلال المؤسسات ودور النشر المشاركة في هذه الدورة.
وأكد أن المعهد يحرص دائماً على المشاركة الفاعلة والمتميزة في مختلف دورات المعرض، لعرض ما ينشره من معاجم وموسوعات وكتب ومنشورات تثري حقل الدراسات التاريخية والتراثية والثقافية، وهي موضوعات من الأهمية بمكان، لافتاً إلى أن هذه الدورة ستفتح المجال لتعزيز التعاون والتواصل والشراكة المثمرة مع مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب معهد الشارقة للتراث
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية
البلاد- الرياض
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
وتسهم “جسور” في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تفتح “مبادرة جسور” آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.