نيوزيلندا تحظر المواد الكيميائية التي لا تتكسر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حظرت نيوزيلندا استخدام مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان.
وقالت هيئة الحماية البيئية اليوم الثلاثاء إنه سيتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وتعد نيوزيلندا من أوائل الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، وغالبا ما يطلق عليها "المواد الكيميائية الأبدية".
وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا.
ويتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمرارا ومقاومة للماء.
وقال مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة شاون بريسو إن الأبحاث الدولية تشير إلى أنه تم العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات.
وأضاف "لكننا نتبنى توجها حذرا تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".
وتابع "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساما بمستويات مرتفعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه المواد
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج