تفاصيل استئناف الجنايات.. تشكيل المحاكم وفقا للقانون لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بدأت محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تنفيذ استئناف الجنايات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
تضمنت تعديلات القانون بأن يكون التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وتساءل عدد من المواطنين حول تشكيل محاكم الجنايات وفقا للقانون الجديد، وعلى الفور تواصل «صدى البلد» مع أحد فقهاء القانون الجنائي، المستشار سيد البسيوني المحامي بالنقض والدستورية العليا، الذى أكد أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حلم طال انتظاره وأصبح حقيقة ينتصر للمواطنين.
تشكيل محاكم الجناياتوقال سيد البسيوني إن تعديلات القانون سمح لأي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها حتى الآن حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابي، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى سيكون فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر سيكون أمام دائرة غير التي أصدرت الحكم.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن المادة (366) من تعديلات القانون نصت أن تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
وأشار الفقيه الجنائي إلى أن تشكيل محاكم الجنايات وفقا للقانون الجديد، يساعد بشكل كبير فى تحقيق العدالة الناجزة التي طالما نادى بها الخبراء القانونين وفقهاء الدستور لمساعدة المواطنين فى استرداد حقوقهم وردع المخالفين ومحاربة جميع اشكال التخريب ومساعدة رجال الامن فى تحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة لقيام كل جهة او مؤسسة لتحقيق مصالح المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاکم الجنایات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه