رئيس جنوب إفريقيا: توقيف بوتين سيكون بمثابة "إعلان حرب"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
اعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، في وثائق نشرت الثلاثاء، أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.
دُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا وتترأسها بريتوريا حالياً وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 أغسطس حتى 24 منه.
لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وبوصفها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب إفريقيا نظرياً توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.
ويشكّل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
واتخذت القضية منعطفاً قانونياً بحيث اتخذ حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب افريقيا، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في حال دخل البلاد.
وفي إفادة خطية، وصف رامابوزا طلب حزب التحالف الديمقراطي بأنه "غير مسؤول".
وكتب: "لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب. ولن يكون منسجماً مع دستورنا المخاطرة بتوريط البلاد في حرب مع روسيا"، معتبراً أن من واجبه حماية البلاد.
وتحاول جنوب إفريقيا الحصول على استثناء من قوانين المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن اعتقال بوتين قد يهدد "أمن وسلام ونظام الدولة"، على ما أوضح رامابوزا في هذا النص الموقّع في يونيو والذي قررت المحكمة نشره بعد أن كان سرياً.
وفي مقابلة أجراها مؤخراً مع وسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله إن حكومته حاولت إقناع فلاديمير بوتين بعدم الحضور، بدون أن تنجح في ذلك حتى الآن.
وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنظّم جنوب إفريقيا القمّة الخامسة عشرة لبريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بوتين رامابوزا روسيا جنوب_إفريقياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بوتين رامابوزا روسيا جنوب إفريقيا الجنائیة الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!