المواد الغذائية: أسعار الزيوت والسمن زادت مرتين من أول يناير بنسبة 33%..والمكرونة 30%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الزيوت والسمن شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية يناير بلغت 33% دون أسباب واضحة، لأن المنتج يقوم بعملية تحوطية حيث أنه لم يقم بالاستيراد بالسعر الجديد .
وتابع المنوفي خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : “ملحقوش يستوردوا بالأسعار الجديدة وأتمنى أن يقوم المنتجون بتهدئة رفع الاسعار لأن ده مش معقول ”.
وأكمل : "المواد الغذائية أمن قومي ومن المفترض أن تتماشى الاسعار مع المدخلات، لكن الاجراءات التحوطية من قبل المنتجين تتم بشكل غير منطقي.
وأردف: " إحنا عاوزين العجلة تدور وبنتكلم في سلع لا غنى عنها بالنسبة للمواطن لأن التغيرات السعرية كبيرة ومتلاحقة، غيروا اسعار الزيوت أول الشهر وبالأمس، لأول مرة يتم رفع اسعار السلع مرتين خلال شهر حتى المكرونة زادت بنسبة 30% مرتين في الشهر ".
واختتم : " لازم السعر يتحط على المنتج، لازم المنتج يكتب السعر عشان مراحل التداول يتم ضبطها.. مش معقول كده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الزيوت السمن عضو شعبة المواد الغذائية أمن قومي المنتج اسعار الجديدة الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.