“شنايدر إلكتريك” تتعاون مع “إي آند” لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقّعت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية مع “إي آند”، لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
ويهدف التعاون إلى مواكبة الطلب المتنامي على النقل المستدام في الإمارات، حيث ستغطي الاتفاقية تعزيز حلول شحن المركبات الكهربائية في الدولة، وستسهم الجهود المشتركة لشركة شنايدر إلكتريك ومجموعة “إي آند” في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات أوسع في الدولة.
وتلتزم شركة شنايدر إلكتريك بتوفير مجموعة من حلول شحن المركبات الكهربائية وإدارة الطاقة، ويشمل ذلك خدمات شاملة مثل التقييم الميداني، والتركيب، ومجموعة متنوعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية.
وقال معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـ “إي آند”: “يؤكد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك التزامنا بريادة التحول الإيجابي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات، كما يشكّل هذا التعاون مؤشراً على جهودنا المشتركة لتقديم حلول شحن مستدامة متاحة تساهم في تطور مشهد التنقل الكهربائي”.
من جانبه، قال أحمد فطين، نائب الرئيس للشؤون التجارية في دولة الإمارات وعمان في شنايدر إلكتريك: “تعاوننا مع “إي آند” يأتي ضمن جهودنا لتطوير مشهد النقل المستدام في الإمارات، كما يأتي تركيب نظامنا لشحن المركبات الكهربائية في أكاديمية اتصالات للتدريب تأكيداً على التزامنا المشترك ببناء شبكة شحن قوية، بما يعزز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في الدولة”.
يذكر أن الطلب على المركبات الكهربائية في السوق الإماراتية شهد نمواً ثابتاً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 30% حتى عام 2028، بحسب دراسة حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟