تجديد مسبح نتنياهو يثير أزمة داخل مكتبه ومحاسبه يطلب الاستقالة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الاستقالة من منصبه، في ظل قرار رئيس مكتبه بتجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.
وجاء الحديث عن تجديد مسبح نتنياهو وسط سلسلة من المناقشات الساخنة حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في وزارة المالية قوله "إن طلب أعمال الترميم المذكور، والذي تم تقديمه قبل الحرب، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب".
ووفق الصحيفة، فإن "المحاسب العام روي بنفانيشتي طلب ترك منصبه بسبب خلافه مع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، والذي دار حول تمويل نفقات ترميم عائلة نتنياهو في المنزل الخاص في قيساريا وفي منزل بشارع غزة بالقدس".
وحسب المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، فإن "القرار المتعلق بترميم مسكنه في القدس وبيته الخاص في قيساريا لم يتم تنفيذه بشكل ينتهك القانون.. جميع الترميمات تتوافق مع القواعد. عدا عن ذلك، لاحظنا أن هذا تمويل لصيانة وإصلاح المنزل وليس لتجديده. ورئيس الوزراء يستخدم المسبح في الصيف"، حسب الصحيفة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو".
وفي فبراير/شباط 2023، وافقت اللجنة المالية في الكنيست على طلب نتنياهو تخصيص تمويل حكومي لتغطية تكاليف السكن في مسكنين خاصين لعائلته –في القدس وقيساريا– حيث يخضع المقر الرسمي لرئيس الوزراء لتجديدات وتحديثات أمنية واسعة النطاق.
وتمت الموافقة على التمويل بعد اجتماع عاصف للجنة استمر يومين، عززه عرض قوي للدعم من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وأوكلت مهمة تخصيص التمويل والإشراف إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء شيلي، الذي أدار مقر الانتخابات في الليكود.
كما قررت اللجنة المالية أن تتحمل الدولة نفقات سارة نتنياهو "في أي مناسبة أو مؤتمر أو وفد في إسرائيل أو في الخارج"، ورفع السقف لتغطية نفقات الملابس والمكياج للزوجين على أن يتم كل هذا بأثر رجعي، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وقدم المحاميان جلعاد برنيع وجلعاد شير اعتراضا على قرار اللجنة على أساس أنه تم اتخاذه دون سلطة وأنه غير معقول للغاية.
وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب.
ومنذ عام 2015 وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.
ومنذ حصول شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، حدثت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي "الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا" وفق الصحيفة.
وبحلول الأول من مارس/آذار 2024، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به.
وجاء في الرد نيابة عن رئيس الوزراء: "إن هذه مجرد إصلاحات بسيطة وآمنة للحفاظ على المنازل القائمة، والتي تتم وفقًا للقانون ووفقًا لإجراءات صيانة منازل الوزراء ورؤساء الوزراء، والتي وإذا لم يتم تنفيذها، فإن الأضرار المالية التي ستلحق بالبلاد ستكون أكبر بعشر مرات".
وهاجم الإعلامي بن كاسبيت عائلة نتنياهو وكتب منشورا على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلا: "لا شيء سيزعزع هذه العائلة من عاداتها.. تم تمويل تجديد جميع القصور، وحمام سباحة، وتسريبات، وسيارات، وحراس أمن. وكأن ليس هناك حرب وهناك مهجرون ولاجئون ومختطفون هنا".
שום דבר, אבל כלום, מטבח ועד זבח, לא יזיז את המשפחה הזו מהרגליה.
״ועדת השלושה״ בוטלה, דרורית שטיינמץ קודמה, כל המעונות ממומנים, בריכה, נזילות, מכוניות ומאבטחים.
כאילו אין כאן מלחמה ומפונים ופליטים וחטופים.
להקיא מהם. pic.twitter.com/47qqKZyR0H
— Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) January 29, 2024
نتنياهو.. محاكمات في قضايا فساد
يذكر أن مسألة تجديد المسبح في مقر إقامة قيساريا أثيرت خلال محاكمة نتنياهو المستمرة بالفساد خلال جلسة استماع في المحكمة الجزئية في القدس عام 2022.
وشرحت هداس كلاين، المساعدة الشخصية لمنتج هوليود أرنون ميلشان ومساعد الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كيف سعت سارة نتنياهو إلى تجديد حمام السباحة في منزل عائلتها الخاص في قيساريا على نفقة الدولة، وهي خطة أحبطها رئيس الوزراء في نهاية المطاف.
وكثيرا ما تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما ينظر إليه على أنه إنفاق مفرط على أسلوب حياة مترف.
وواجهت زوجته سارة أيضًا منذ فترة طويلة مزاعم عن العيش الباذخ، ووجدت تقارير مراقب الدولة أنها حاولت مرارًا الحصول على تمويل لمسكن الزوجين الخاص، بما في ذلك حالة واحدة عندما اشترت أثاثًا، على ما يبدو لمقر الإقامة الرسمي في القدس، ثم نقلته إلى مقر إقامة عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا، بينما تم نقل الأثاث القديم من قيساريا إلى مقر إقامته في القدس.
وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في 3 قضايا فساد. ويوصف "الملف 4 آلاف" الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف" 4000″ أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء فی القدس
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تشتعل مجددا.. إنذار نتنياهو لإقرار قانون التجنيد
لم تكد إسرائيل تستفيق من المواجهة مع إيران بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى برزت من جديد أزمة داخلية تهدد استقرار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، مع إصدار الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) إنذارا جديدا يطالب بتقديم قانون التجنيد الإجباري فورا لإقراره في الكنيست، وبالطريقة المتفق عليها قبل يوم واحد من اندلاع الحرب.
ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول بارز في الأحزاب الحريدية، أن نتنياهو سيُطلب منه دفع قانون التجنيد الإجباري قدما، وفقا لتفاهمات أُبرمت بين كتل الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
إما القانون أو انهيار الائتلافوبحسب المسؤول، فإن "النصر الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة لا يغيّر شيئا في موقفنا. نتنياهو مطالب بالالتزام الكامل بتفاصيل الاتفاق السابق، ودفع القانون سريعا عبر لجنة الخارجية والأمن، ومن ثم عرضه على الكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة".
وشدّد المسؤول على أن تمرير القانون وفقا للصيغة المتفق عليها شرطٌ أساسي لبقاء الائتلاف الحكومي. وقال: "إذا لم يتم تمرير القانون كما هو، فسيكتشف نتنياهو أنه رغم ما يعتبره إنجازا عسكريا، لم يعد يمتلك أغلبية حاكمة".
وبلهجة مماثلة، صرّح مسؤول حريدي آخر للصحيفة بأن القانون "جاهز تقنيا"، ويمكن تقديمه في الكنيست في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو الذي يليه على الأكثر.
وأضاف: "القرار الآن بيد رئيس الوزراء: هل يريد المضي قدما في القانون وفقا لما اتفقنا عليه، أم يفضّل الذهاب إلى انتخابات؟".
وبحسب ما ورد في معاريف، فإن ممثلي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة يرفضون رفضا قاطعا، أن تؤثر التطورات الأمنية الأخيرة، بما فيها الحرب على إيران، على أولوياتهم السياسية والاجتماعية.
وقال أحدهم: "من يظن أن الحرب ستُغيّر مواقفنا مخطئ تماما. دراسة التوراة تأتي أولا، ولن نتخلى عن التوراة ومتعلميها تحت أي ظرف".
إعلانوتعيد هذه التهديدات التذكير بالتهديدات السابقة لهذه الأحزاب، والتي تمكن نتنياهو من احتوائها بالتوصل لاتفاق معها على مسودة قانون تجنيد جديد، حال دون نجاح مشروع حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة في 12 يونيو/حزيران الحالي.
وفشل مشروع القانون الذي عارضه 61 عضوا من أصل 120، بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه.
ويتزامن هذا التهديد أيضا مع تقدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي بزعامة يائير لبيد في الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون جديد يدعو إلى حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان عن وقف إطلاق نار رسمي بين إسرائيل وإيران أول أمس الثلاثاء.
ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة".
إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت جوهريا وتبرر إجراء تصويت جديد على القانون.
تفاصيل القانونويستند القانون الجديد، الذي أُعدّ بالتوافق مع الحريديم، إلى تحديد سن التجنيد الإجباري من 18 إلى 26 عاما، مع وضع أهداف تجنيد محددة سنويا.
وتشمل الخطة تجنيد 4800 شاب حريدي في السنة الأولى، و5700 في الثانية، على أن يصل العدد خلال 5 سنوات إلى تجنيد نصف مجمل الذكور الحريديم في سن 18 عاما.
وتتضمن خطة القانون سلسلة من العقوبات الفردية تطبَّق منذ السنة الأولى بحق غير المتجاوبين. ومن هذه العقوبات: منع غير المتزوجين غير المجندين من السفر إلى الخارج (ما لم يحصلوا على إعفاء خاص)، وحرمانهم من رخص القيادة ومن نقاط الائتمان الضريبي ومن الإعانات الأكاديمية.
كما يفرض القانون مراجعة نصف سنوية لمستوى الالتزام بالأهداف المحددة. وفي حال عدم تحقيقها، يُحرم الجمهور الأرثوذكسي المتشدد من تخفيضات النقل العام وخصومات دور الرعاية النهارية 6 أشهر.
وفي حال استمرار الفشل في تحقيق أهداف التجنيد بعد عامين، يُفعَّل مستوى أعلى من العقوبات الاقتصادية، منها وقف دعم دور الحضانة وحرمان الحريديم من الإعانات في مجالات السكن والتأمين الوطني واشتراكات البرامج الحكومية، وحتى إلغاء الدعم لشراء الشقق.
وفي السنة الثالثة، تُضاف عقوبات جديدة، منها منع الدعم الضريبي لشراء الشقة الأولى، وحرمان من دعم برامج ما بعد المدرسة. أما في السنة الرابعة، فإن عدم تحقق الأهداف يؤدي إلى إلغاء القانون بالكامل.
وتطال العقوبات كذلك المؤسسات الدينية نفسها، إذ تُربط ميزانية المعاهد الدينية بنسبة التجنيد المُحققة: فإذا تحققت نسبة 95% من الأهداف، تُحافظ المعاهد على ميزانيتها، أما إذا كانت نسبة الإنجاز بين 75% و95%، فيتم خفض الميزانية إلى النصف، وإذا كانت النسبة أقل من 75%، تُلغى الميزانية كليا.
ووفقا للنص الذي اطلعت عليه الصحيفة، بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ، يعود جميع طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما إلى خانة "الخاضعين للتجنيد"، ويتوجب عليهم تسوية أوضاعهم مع الجيش فورا. كما سيتم التعامل مع المتخلفين عن الخدمة -مؤقتا- على أنهم "منظَّمون قانونيا" إلى حين تسوية وضعهم.
إعلانوفي حال فشل الدولة في تحقيق الأهداف المقررة لـ3 سنوات متتالية، سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة أسباب الإخفاق، واقتراح توصيات قد تشمل تعديلات تشريعية. توازيا، تُشكَّل لجنة مهنية مختصة لاقتراح مسارات تجنيد تتوافق مع خصوصية الحريديم، شريطة أن تُصادق المؤسسة العسكرية على أهلية المرشحين، ومن دون أي تخفيف محتمل في الشروط إلا بموافقة الجيش.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو