الملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أدى الملياردير سلطان إبراهيم حاكم ولاية جوهور الماليزية، اليمين الدستورية كملك للبلاد في ظل نظام تناوبي فريد من نوعه، إذ يتناوب سلاطين البلاد الـ9 على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.
وأدى سلطان إبراهيم اسكندر - 65 عاما - اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في مراسم أقيمت بالقصر.
ووقع وثيقة إعلان توليه منصبه في حفل شهدته عائلات ملكية أخرى ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وأعضاء مجلس الوزراء، وستقام مراسم التتويج في وقت لاحق.
تتنوع إمبراطورية الملك الجديد التجارية من العقارات إلى محطات الطاقة، وتربطه علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
تتألف ماليزيا من 13 ولاية، لكن تسعا منها فقط لديها عائلات ملكية، يعود بعضها إلى ممالك الملايو التي يعود تاريخها إلى قرون مضت والتي كانت ولايات مستقلة حتى جمعها البريطانيون.
وكان انتخاب سلطان إبراهيم للعرش الوطني من قبل زملائه الحكام في أكتوبر متوقعا على نطاق واسع بناء على نظام التناوب المعمول به.
يتحدث سلطان إبراهيم الإنجليزية، وعرف بحديثه بالصوت العالي عن قضايا الرعاية الاجتماعية، ويقوم برحلات برية سنوية على دراجته النارية للقاء الناس في ولايته.
وزوجته رجا زاريث صوفيا، وهي من عائلة ملكية أخرى، وخريجة جامعة أكسفورد وكاتبة غزيرة الإنتاج قامت بتأليف العديد من كتب الأطفال. لديهم 5 أبناء وبنت واحدة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا غوغل Google لندن
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران