عربي21:
2025-12-13@22:35:23 GMT

إعادة الاعتبار للقانون الدولي قبل فوات الأوان

تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT

قد يخفّف قرار محكمة العدل الدولية إلى حد ما من الشعور العام بالظلم الفادح المسلط على الفلسطينيين في غزة بعد زهاء الأربعة أشهر من الجحيم، وربما يكون من المأمول كذلك أن يخفّف، ولو نسبيا، من عمى الألوان الذي أصاب معظم القوى الغربية التي تدافعت لتأييد العدوان الإسرائيلي بعد ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي متجاهلة عن عمد السياق الذي جاء فيه.



ومع ذلك، فإن ما استقر من قناعات لدى الرأي العام الفلسطيني والعربي، وكذلك جزء من الرأي العالمي المتفهّم والمتعاطف، من الصعب أن يزول بسهولة بمجرد قرار محكمة لاهاي، على أهميته وتاريخيته، وهو الذي تنتظره تحديات كثيرة لتطبيقه خاصة وأنه لم ينص عن وقف لإطلاق النار وإن كان من المفترض أن يقود الانصياع الإسرائيلي له ضمنيا إلى ذلك.

لا أمل على الإطلاق في نصرة الحكومات العربية للفلسطينيين، بل بات المطلوب أن يكفوا أذاهم عنهم لا أكثر،يمكن إيجاز هذا القناعات في ثلاثة مستويات:
لا أمل على الإطلاق في أن تفهم الحكومات الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وحشية العدوان على الفلسطينيين مع أنه جلي وصارخ، فموالاة إسرائيل وتبرير ممارساتها والتعامي الدائم على جرائمها بات مستفزا وصارخا لدى هذه الحكومات، ولدى النخب السياسية والإعلامية هناك، ما قاد في النهاية إلى إيمان بأن مجمل هذه الأطراف، عدا استثناءات قليلة، إنما هي ملّة واحدة منافقة وساقطة أخلاقيا، الشيء الذي أيقظ إلى حد كبير رؤية «الفسطاطين» التي روّجت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وما تلاها، مع عودة قوية للبعد الديني في متابعة كل ما جرى ويجري.

لا أمل على الإطلاق في نصرة الحكومات العربية للفلسطينيين، بل بات المطلوب أن يكفوا أذاهم عنهم لا أكثر، فهذه الحكومات توزّعت ـ في نظر أغلب الشارع العربي ـ بين مطبّع مع إسرائيل لم تعد تعنيه القضية في شيء وليس مستعدا حتى لسحب سفير ناهيك عن قطع العلاقات، وبين مساهم أصلا في الحصار الخانق على غزة بدواع اختلط فيها الوجيه بالمفتعل، وبين تأييد حنجري لم تعد له أية مصداقية حتى صار مبتذلا وثقيل الظل. ولم تشذ عن كل ذلك سوى أطراف «غير رسمية» بغض النظر عن دوافعها وحساباتها، كالحوثيين في اليمن، وهم يربكون الملاحة الدولية حتى يتوقف العدوان عن غزة ويغاث أهلها، أو حزب الله اللبناني ضد الإسرائيليين أو بعض الفصائل في العراق أو سوريا.

لا أمل على الإطلاق في خيار التسوية والحل السلمي للقضية الفلسطينية وأن الاحتلال لا يرتدع ولا يفهم سوى لغة القوة، ومن هنا جاء هذا التأييد القوي للمقاومة المسلحة في غزة والإعجاب الجارف بأدائها. وما يزيد من ترسّخ هذه القناعة أن ما تتعرض له الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وقتل وهدم بيوت وتجريف شوارع وقطع أشجار، مع عربدة المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، يتم رغم كل الاتفاقات الموقعة التي لم تراع إسرائيل أيا منها أقله احترام مناطق السلطة الفلسطينية المعروفة بمناطق (أ) والتي لم تعد لها أي اعتبار، ما أعاد عمليا كل الضفة إلى أرض محتلة بالكامل.


مثل هذه القناعات الواسعة الانتشار حاليا في الشارع العربي، بغض النظر عن مدى اتفاق الجميع بشأنها، لا يجوز التعامل معها بخفة أو سوء تقدير لأن لكل منها تداعياته المستقبلية القريبة والبعيدة، فقناعة «الفسطاطين» أصابت في مقتل أي احترام للغرب والقيم التي يتشدّق بها وزادت من شعور العرب والمسلمين، بمن فيهم المقيمون في الغرب، بالمظلومية التي تستدعي القطع الكامل معه، ولكل ذلك تكلفته الثقافية بل وحتى الأمنية التي يجب عدم استبعادها. أما «رمي طوبة» الحكومات العربية نهائيا فطبيعي ألا يؤدي سوى إلى زيادة الاحتقان ضدها فهي، في نظر من نفض اليد منها بالكامل، حكومات ليست فقط «متخاذلة أو متواطئة أو متآمرة» ضد الفلسطينيين، وإنما هي أيضا ضد مواطنيها أنفسهم في لقمة عيشهم وحريتهم وكرامتهم ما يغذي نوازع التمرد عليها. أما الكفر بخيار التسوية فقد يؤدي مستقبلا إلى إعاقة أي توجه تفاوضي قد يصل اليه الصراع مع الاحتلال في أي مرحلة من المراحل، ومهما كانت صيغته ومرجعيته، حتى وإن ذهبت إليه حركة «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى في لحظة من اللحظات.

وإذا ما أراد العالم ألا تترسخ أكثر هذه القناعات وألا تزداد الهوة اتساعا بين الغرب والعرب والمسلمين عموما، فلا بد من إعادة الاعتبار إلى القانون الدولي والشرعية الدولية التي ارتضاها الجميع حكما لإدارة هذا العالم وسلاح الضعفاء فيه بالخصوص، لا بد من فرض قوة القانون بديل قانون القوة الذي جعل إسرائيل «دولة بلطجية» فوق المحاسبة يُبرّر لها الأقوياء كل ما تقترفه.

من هنا قد يكون قرار محكمة العدل الدولية بداية يمكن البناء عليها لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وإلزام إسرائيل بمقتضياته، التي لم تحترمها أبدا، أما إذا بقيت الأمور على حالها (مسارعة دول غربية لوقف تمويل «الأونروا» مؤشر هام في هذا الاتجاه للأسف) فالقناعات السابقة ستزداد رسوخا وحدة حتى تنفجر في وجوه الجميع.

المصدر: القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينيين غزة الغربية الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال الغرب مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نجا عدة مرات.. من هو رائد سعد الذي أعلنت “إسرائيل” اغتياله في غزة؟

#سواليف

أعلن #جيش_الاحتلال، اليوم الخميس، #اغتيال القيادي في #كتائب_القسام، الذراع العسكري لحركة #حماس، #رائد_سعد، في #غارة استهدفت سيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، في عملية أسفرت عن #استشهاد 5 #فلسطينيين على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

ووصف جيش الاحتلال في بيان رسمي، سعد بأنه “الرجل الثاني” في #كتائب_القسام، والذي يتولى حاليا ملف إنتاج السلاح، وإعادة بناء القدرات العسكرية للجناح العسكري لحركة #حماس في قطاع غزة.

ويعد رائد سعد من مواليد العام 1972، وساهم في تأسيس الذراع العسكري لحركة حماس، وتدرج في شغل عدة مناصب ولعب أدوارا قيادية على مدار فترة عمله. وقبل #حرب_الإبادة_الإسرائيلية على غزة، كان سعد يُعتبر الرقم 4 في قيادة “القسام” بعد محمد الضيف ومروان عيسى اللذين اغتالتهما إسرائيل، وبعد عز الدين الحداد الذي تزعم المنظومة الأمنية الإسرائيلية توليه قيادة الذراع العسكرية لـ”حماس”.

مقالات ذات صلة البنتاغون يعلن حصيلة قتلاه الجنود والمصابين في كمين لداعش تعرضوا له في تدمر 2025/12/13

وأصبح سعد الرقم 2 في “القسام” بعد عمليات الاغتيال التي طالت عددا كبيرا من أعضاء المجلس العسكري.

وشغل سعد قيادة لواء غزة، وهو أحد أكبر ألوية كتائب القسام، لسنوات حتى الفترة التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005 وحتى عام 2021، حينما تولى مهمة جديدة في الذراع العسكرية لـ”حماس”. وانتقل سعد عام 2021، وبعد معركة “سيف القدس” التي يطلق عليها الاحتلال اسم “حارس الأسوار”، لشغل منصب مسؤول ركن التصنيع في الحركة، وهو المسؤول عن وحدة التصنيع التي تُعنى بتطوير وإنتاج الأسلحة، مثل الصواريخ، والقذائف المضادة للدروع، وشبكة الأنفاق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن سعد أمضى في عام 1990 فترة اعتقال قصيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية فعاليات تنظيمية. وفي بداية العقد الثاني من الألفية، أسس القوة البحرية التابعة لـ”حماس” في غزة، وتولى قيادتها. وبعد حرب عام 2014، انضم سعد إلى ما يُعرف بـ”هيئة الأركان” في “حماس”، وأصبح عضوا في المجلس العسكري المصغر للحركة.

وبحسب الإعلام العبري فقد “تم تعيينه قائدا لركن التصنيع، وفي إطاره أصبح مسؤولا عن إنتاج كافة الوسائل القتالية لصالح الجناح العسكري لحماس تمهيدا لعملية السابع من أكتوبر”. كما كان أحد مهندسي خطة “جدار أريحا”، التي هدفت إلى إخضاع فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، خلال طوفان الأقصى.

وزعم الإعلام العبري أن سعد عمل بعد ذلك “لإعادة إعمار قدرات “حماس” في إنتاج الأسلحة خلال الحرب، وكان مسؤولا عن قتل العديد من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة خلال الحرب، نتيجة تفجير عبوات ناسفة قام ركن التصنيع بإنتاجها”.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة التي استهدفت سعد جاءت بعد سلسلة محاولات اغتيال فاشلة خلال الفترة الأخيرة، من بينها محاولتان خلال الأسبوعَين الماضيين لم تنضجا في اللحظات الأخيرة، كما نجا من عدة محاولات اغتيال خلال الحرب.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذي ما زالوا في غزة
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • من هو رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل بعد 35 عاما من المطاردة؟
  • نجا عدة مرات.. من هو رائد سعد الذي أعلنت “إسرائيل” اغتياله في غزة؟
  • فلسطين: لا شرعية للاحتلال وسياساته والاستيطان مخالف للقانون الدولي
  • عون: عودة الأسرى المعتقلين في إسرائيل أولوية بالمفاوضات
  • المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • أحمد أبو الغيط: الصين القطب الدولي الصاعد الذي يشكّل تهديداً مباشراً لأمريكا