«الإحصاء»: 11 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.
وفي ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء الاستثمار الأجنبي أهم الآخبار نشرة الإحصاء التدفقات الأجنبية الاستثمار الأجنبی المباشر صندوق النقد الدولی ملیار ریال بلغ إجمالی
إقرأ أيضاً:
25.06 مليار ريال سيولة محلية بارتفاع 7.2%
مسقط- العُمانية
سجلت السيولة المحلية في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2025، حيث بلغت 25 مليارًا و61 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت حينها 23 مليارًا و375 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي القروض والتمويل المقدم من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفع بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و476 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة مع 30 مليارًا و485 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 5.608 بالمائة بنهاية الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 20 مليارًا و967 مليونًا و200 ألف ريال عًماني، مقارنة بـ 19 مليارًا و559 مليونًا و500 ألف ريال عًماني بنهاية شهر يناير 2024، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5.3 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر يناير 2025م ما قيمته 7 مليارات و96 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و741 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما عرض النقد بمعناه الضيق (M1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.5 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و32 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و90 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وفي الجانب الآخر تراجع النقد المصدر بنسبة 8.3 بالمائة ليبلغ مليارًا و443 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة بمليار و575 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير من العام السابق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة مقارنة بـ116 نقطة بنهاية شهر يناير 2024.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية