“إتش إل بي هامت” تقدم منح دراسية بقيمة 100 ألف دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
احتفلت “إتش إل بي هامت” HLB HAMT، شركة التدقيق والاستشارات الضريبية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسها بإطلاق برنامج المنح الدراسية “إتش إل بي سيد” HLB SEED. يغطي هذا البرنامج المبتكر للمنح الدراسية، البالغة قيمته 100 ألف دولار، كُلفة دراسة المحاسبة المهنية.
وحضر حفل الإطلاق سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من عملاء “إتش إل بي هامت” ومساهمين آخرين.
ويستهدف مشروع HLB SEED على وجه التحديد أولئك الذين يتطلعون إلى استكمال تأهيلهم المهني في مجالات المحاسبة والمالية، بما في ذلك الحصول على شهادات مثل “شهادة المحاسب القانوني المعتمد” ACA وشهادة “جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية” ACCA وغيرها من الشهادات الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال “ماركو سيد”: “يسعدنا الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس عملياتنا، ويجسد إطلاق مشروع HLB SEED التزامنا بخلق أثر اجتماعي إيجابي. حيث يعتبر التعليم ركيزة أساسية للتمكين، ومن خلال برنامج المنح الدراسية هذا، نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي متواصل في حياة الشريحة العاملة وأبنائهم، وبالتالي بناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة والفرص”.
وأضاف: “تمثل هذه المنح الدراسية استثماراً ليس فقط في مستقبل الأفراد الذين تدعمهم، بل وأيضاً في مستقبل شركة إتش إل بي نفسها، وذلك عبر المساهمة في نمو وتطور جيل جديد من المحاسبين ذوي المهارات العالية الذين سيؤدون أدواراً محورية في رسم ملامح المشهد المالي العالمي”.
وبدوره، قال “هشام علي محمد الطاهر”، رئيس مجلس الإدارة والشريك: “من خلال تمكين الطلبة المستحقين من متابعة دراساتهم في مجال المحاسبة المهنية، نعمل على توظيف الإمكانات التحويلية للتعليم من أجل إحداث فارق حقيقي في حياة كافة العائلات التي ستستفيد من الفرص التي توفرها هذه المبادرة. إن مشروع HLB SEED ليس مجرد دعم مالي فحسب، بل إنه وسيلة أيضاً لإطلاق العنان أيضاً لمستقبل مليئ بالإمكانيات والنجاح لهؤلاء الشبان الموهوبين. إننا نكرّس جهودنا لتأسيس مجموعة متنوعة من أصحاب المهارات والمواهب الذين سيقدمون إسهامات كبيرة لقطاعات المحاسبة والمالية دائمة التطور”.
وقال “فيجاي سيد”: “تحمل هذه المبادرة الخاصة بالمنح الدراسية أهمية بالغة فهي تفتح الباب أمام الطلاب الموهوبين للحصول على فرص التعلّم والنمو المهني، وتقدم مساراً لتحقيق النجاح ومتابعة الدراسات العليا والذي قد لا يكون متاحاً بخلاف ذلك. نحن في شركة “إتش إل بي هامت” نؤمن بضرورة خلق فرص تتجاوز الحدود الاجتماعية والجغرافية، ويعد مشروع HLB SEED جزءاً من ذلك الالتزام”.
وأضاف “سيد”: “نحن مستعدون لاستقبال طلبات من أولياء أمور الطلاب المستحقين الذين لديهم الطموح والتصميم للتعلّم. إننا نسعى إلى تمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم لمتابعة مسيرتهم المهنية في مجال المحاسبة والخدمات المالية. ويتمثل هدفنا الرئيس في كسر الحواجز وتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد بالأدوات والمهارات والمعرفة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً”.
ولفت “جون فارغيس”، العضو المنتدب لدى “إتش إل بي هامت”، إلى أن “مشروع HLB SEED ليس مجرد مشروع للمنح الدراسية، بل هو استثمار في المستقبل. ونحن على ثقة بأن المستفيدين من هذه المنح الدراسية لن يتفوقوا في المجالات التي اختاروها فحسب، بل وإنما سيساهمون أيضاً بشكل إيجابي في دعم مجتمعاتهم. إن توقعاتنا عالية ونتطلع إلى الأثر التحولي الذي ستُحدثه هذه المبادرة”.
وأضاف قائلاً: “تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وقد وضعنا أهدافاً طموحة للتنمية المجتمعية في الإمارات. وسوف يمكننا مشروع HLB SEED من تحقيق أثر إيجابي ودائم في المجتمعات التي نعمل بها”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنح الدراسیة هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة