شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة النهائية على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه


واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.

وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الأوسمة والأنواط المدنية التحديات الاقتصادية تطوير البنية التحتية الموافقة النهائية الجلسة العامة الزيادة السكانية حياة كريمة اللجنة التشريعية الأوسمة والأنواط المدنیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم.

ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.

وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.

وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزينكوت، الصف وصوت برفض مشروع القانون.

وفي المقابل، أقرت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق للتوسع العام في التجنيد الإجباري، وذلك على أمل إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.

In Finance Committee meeting, Minister Smotrich tells family members of Gaza hostages: “We will make every effort to bring them back, but we will not collectively commit suicide”https://t.co/BTEWHtvxX6 pic.twitter.com/fxxz5MsXrk

— The Knesset (@KnessetENG) June 10, 2024

ويتيح مشروع القانون التحاق مزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للاستيطان في الائتلاف، في بيان "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا".

وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.

وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.

وقال عساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في معهد إسرائيل للديمقراطية في تصريح لوكالة رويترز "هناك من أيده آنذاك ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره".

وفي الوقت الذي استعد فيه الكنيست للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.

وقالت عنبال تساح، وهي من أقارب تال شوهام، المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش، بذل "كل شيء" لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.

ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها "خبيثة". واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وقال "لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • تنظيم أعمال المحاكم العسكرية.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون القضاء العسكري بعد إقراره
  • خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
  • إسرائيل.. تصويت مرتقب للكنيست على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
  • غالانت سيصوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها