زراعة النواب تناقش عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
كما ناقشت اللجنة غياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.
وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.
وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.
وأشار إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة.
كما اوصت بضرورة متابعة الجمعيات الزراعية لما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية محافظة الوادى الجديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة اللجنة الفرعیة الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا