مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تخفيض قدره 15 بالمئة في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
وجاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة".
وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر.
وبحسب البيان، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر العامة للدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق منصة جديدة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
شهدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي فعاليات حفل الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة للعاملين بالدولة، وذلك بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) بمصر السيدة/ شهيرة واصف منسق قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية، والسيدة/ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من الوزارة والوكالة والشركات المعنية.
وتأتي المنصة في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. كما تمثل المنصة استكمالًا للشراكة الناجحة بين الوزارة وGIZ من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
وتمثل المنصة "GovInnover" منظومة رقمية متكاملة (Gov Innovation Hub) لضمان استدامة الجهود، وتم تطويرها بالتعاون بين الوزارة والGIZ، لتبادل المعارف والخبرات وصقل المهارات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز في مرحلتها الأولى على كوادر إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتعد المنصة الأولى من نوعها في الاهتمام بهذا القطاع المهم من الدولة تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولًا إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معًا إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
وأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية، وتم بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من ذوي الاختصاص أو الصلة بمشروع "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري بواقع (11795) شهادة تدريبية.
1000194324
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة