سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في القليوبية واستمرار رفع حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على معظم الأنحاء، حيث شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمُعدات للتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار، بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.
أكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار في حالة تزايد حدة الأمطار، وآثار الطقس السيئ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، واستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فترة النوات.
وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية بالعمل على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار، وتقلبات الطقس التي تشهدها محافظة القليوبية، لحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة، لرفع تجمعات مياه الأمطار تزامنا مع سقوط الأمطار مابين خفيفة ومتوسطة، حيث جرى رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، خاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية
وكان محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء مع ضرورة اليقظة التامة، ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه، وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية أمطار القليوبية محافظ القليوبية الطقس القليوبية میاه الأمطار والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح