49.6 مليون جنيه ارتفاع في أرباح شركة النيل للأدوية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 107% على أساس سنوي.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 96.
وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية إلى 766.66 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 500.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 103.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 45.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
اعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح 158.4 مليون جنيه.
تستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
منتجات الشركةوتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أرباح أسهم الشركة الصناعات الكيماوية المؤشرات المالية قطاع الأعمال العام شرکة النیل للأدویة القابضة للأدویة من العام المالی ملیون جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال