أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وضع أربعة أفراد وكيانين يرتبطون بالنظام العسكري في ميانمار على قائمة العقوبات.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة تستهدف مصادر الإيرادات التي تدعم الأنشطة العسكرية ضد المدنيين في ميانمار.
وأشارت البيان إلى أن العقوبات تستهدف أيضًا المؤسسات والأفراد الذين يقدمون دعمًا لإنتاج الأسلحة في ميانمار، مؤكدة على أن النظام العسكري في ميانمار ما زال يواصل حملته من العنف والقمع ضد الشعب منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021.
وفقًا للبيان، نفذت القوات الجوية في ميانمار غارات جوية أودت بحياة مئات المدنيين وأدت إلى حرق عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء البلاد، مما أجبر ما يقرب من 2.6 مليون شخص على النزوح.
أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إلى انتشار التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في ميانمار، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المأساوية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الروهينجا. كما أوضحت الوزارة أن النظام العسكري ما زال يحتجز عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية بطريقة غير عادلة، وأن بعض المعتقلين يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تصرفات النظام العسكري في ميانمار أدت إلى نقص الأمن والرعاية الطبية والتعليم في جميع أنحاء البلاد، مجددة دعوتها للجيش لتغيير مساره والسماح بفتح الباب أمام حوار شامل وهادف نحو ميانمار ديمقراطية في المستقبل.
وأيضا، طالبت المجتمع الدولي بزيادة الدعم لمجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين والعرقيين والدينيين الذين يسعون لإقامة عملية انتقالية ديمقراطية شاملة وموثوقة، تهدف إلى انتخاب حكومة ممثلة في ميانمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ميانمار وزارة الخارجية الأمريكية العسکری فی میانمار
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي.. برامج ومبادرات تطويرية جديدة للمستفيدين
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة.
وتهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.خدمات الحماية الاجتماعية في السعوديةويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي.
أخبار متعلقة القطاع السككي ينقل 35 مليون راكب و3.8 ملايين طن بضائع خلال 3 أشهرالرياض.. ضبط 1.5 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة طاولاتكما تدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
كما أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية.
بالإضافة إلى خدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين.
هذا إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي.. برامج ومبادرات تطويرية جديدة للمستفيدين - إكسعيادات التمكينكما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال "عيادات التمكين" التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة.
إضافة إلى تفعيل "مسارات التمكين" التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات "قياس"، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية.
بجانب خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.النظام المطور للضمان الاجتماعيواعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية.
ويرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها