«زور رخصة القيادة».. الجنايات تعاقب عامل بالسجن المشدد 3 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتزوير رخصة قيادة بالجيزة.
وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت النتهن إلى الجنايات بعد أن وجهت له تهمة تزوير أوراق رسمية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير رخصة القيادة الخاصة به، وكان ذلك بطريق الاصطناع إذ اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، 3 متهمين في قضية مقتل شاب ودهسه بدائرة قسم شرطة دار السلام، بأن عاقبت المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد.
بدأت الواقعة عندما عثر الأهالي علي جثة شاب مُلقاة من أعلى عقار سكني بمحيط دائرة قسم شرطة دار السلام، ولم يعلموا عنه شيئا ليتبين أنه صديق أحد المقيمين بالعقار.
تقدم الأهالي ببلا غ إلى قسم الشرطة يفيد بغثورهم على جثة لشاب بدائرة القسم.
على الفور انتقل فريق من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام للتأكد من صحت البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة، العثور على جثة لشاب يدعى «نبيل. م. أ » مصاب بطعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.
وتبين من خلال التحريات الأولية، وتفريغ كاميرات المراقبة أن المجني عليه نشبت بينه وبين 3 أفراد مشاجرة على آثرها قام أحد المتهمين بطعنه بسلاح أبيض «خنجر» وقام أحد المتهمين بدهسه بالسيارة ليتأكد من وفاته.
اقرأ أيضاًمقتل وإصابة 10 أشخاص جراء قصف روسي لدونيتسك
عايره بعدم الإنجاب.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في الشرقية لجلسة 27 فبراير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجنايات المشدد لعامل حوادث الاسبوع محكمة الجنايات محكمة جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.