ضبط المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لقيامه بالتعدى بالضرب على (طبيب بقسم الإستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور.. لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة.
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق منفصل لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر سقوطهم في حفرة صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية رزقة الدير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالواقعة ووجود وفيات.
وانتقل ضباط المركز والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط غطاء بئر صرف صحي داخل أحد المنازل، ما أدى إلى سقوط حجاج ص. ن.، 47 عاماً، وعلاء م. ز.، 35 عاماً، وشهاب م. ع.، 44 عاماً من أهالي المنشأة الرئيسية بالقوصية، أثناء تواجدهما في المنزل.
بعد وقوع هذه المأساة المروعة، انتشر الحزن والصدمة في قلوب الأهالي والسكان المحليين لمنطقة القوصية.
وقد أدت هذه الحادثة المأساوية إلى حالة من الحزن والنكسة في المجتمع المحلي.
تم استدعاء ضباط المركز وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بسرعة، حيث قاموا بمعاينة الحادث والبحث عن أية علامات على الناجين. للأسف، تبيّن أن الحادث أودى بحياة ثلاثة أشخاص بلا رجعة.
تم تحديد سبب الحادث بوضوح من خلال المعاينة والفحص، حيث تم العثور على غطاء بئر صرف صحي قد سقط داخل المنزل وتسبب في سقوط الضحايا. كان الضحايا الثلاثة متواجدين في المنزل في ذلك الوقت، وللأسف لم يتمكنوا من تفادي هذه المأساة المفجعة.
تعد حوادث البئر صرف الصحي من أخطر الحوادث التي يمكن أن تحدث في المنازل. تنطوي هذه الحوادث على مخاطر كبيرة ويشكل الانغماس في المياه العادمة خطرًا فوريًا على الحياة البشرية. ومن الضروري أن يكون الأشخاص مدركين للمشكلات المحتملة في منظومة الصرف الصحي في منازلهم.
تنادي هذه المأساة بضرورة إجراء تفتيشات دورية لأنظمة الصرف الصحي في المنازل والمجتمعات، وضمان سلامتها بشكل منتظم. يجب على الأفراد التأكد من وجود غطاء صحي آمن ومحكم للآبار والصرف الصحي في منازلهم.
من المهم أيضًا زيادة الوعي المجتمعي حول خطورة البئر الصحي والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب الحوادث المميتة. يجب تعزيز الحملات التوعوية التي تركز على تعليم الناس حول مخاطر هذه الحوادث وأهمية الحفاظ على أنظمة الصرف الصحي في حالة جيدة وآمنة.
لقد تركت هذه الحادثة المأساوية صدمة عميقة في مجتمع القوصية. ندعو الجميع إلى التضامن وتقديم الدعم لأسر الضحايا في هذا الوقت العصيب. قد تكون هذه الفاجعة فرصة لنا لتجديد التزامنا بالسلامة والوقاية من الحوادث الواقعة في المنازل وضمان سلامتنا وسلامة أحبائنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن القاهرة قسم شرطة المطرية مشادة كلامية صرف الصحی الصحی فی
إقرأ أيضاً:
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."