17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين بالإمارات بحلول 2028
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةينمو سوق التأمين في الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، حسب أحدث تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، متوقعاً نمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع. وأكد أن دولة الإمارات تخطط لتطوير مشاريع بنية تحتية على مدار العامين المقبلين، بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة الأعوام المقبلة.
إضافة لذلك، من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، مثل مشروع قطار الاتحاد وقطاع الهايبرلوب ومشروع تحويل شارع الشيخ زايد إلى شارع من طابقين، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028. ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، بفضل الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو الإيجابي على المدى الطويل، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والزيادة السكانية، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة.
ومن جهته قال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، ومردّ ذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعها المشرّعون لتوسيع حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، والضغوط التنافسية وندرة تراخيص التأمين المتاحة، معلناً تطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق التأمين الإمارات التأمين شركات التأمين ملیار دولار فی العام من المتوقع أن فی الإمارات على الحیاة العام 2028
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة