17.9 مليار دولار حجم سوق التأمين بالإمارات بحلول 2028
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةينمو سوق التأمين في الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، حسب أحدث تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، متوقعاً نمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع. وأكد أن دولة الإمارات تخطط لتطوير مشاريع بنية تحتية على مدار العامين المقبلين، بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة الأعوام المقبلة.
إضافة لذلك، من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، مثل مشروع قطار الاتحاد وقطاع الهايبرلوب ومشروع تحويل شارع الشيخ زايد إلى شارع من طابقين، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028. ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9% لتصل إلى 3.5 مليار دولار في العام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، بفضل الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو الإيجابي على المدى الطويل، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والزيادة السكانية، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة.
ومن جهته قال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن صناعة التأمين في منطقة الخليج شهدت طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، ومردّ ذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعها المشرّعون لتوسيع حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، والضغوط التنافسية وندرة تراخيص التأمين المتاحة، معلناً تطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق التأمين الإمارات التأمين شركات التأمين ملیار دولار فی العام من المتوقع أن فی الإمارات على الحیاة العام 2028
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.