يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة قطع الأشجار والنخيل وذلك وفقا لقانون الري والموارد المائية فيما يلى:

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

 

وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: والموارد المائیة الأشجار والنخیل

إقرأ أيضاً:

"رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد الباز

في تطور لافت، تنازلت الكاتبة الصحفية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، عن الدعوى الجنائية ضد الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك بعد أن كان قد وجه له اتهامًا بالإساءة إلى والدها في مقاطع فيديو على موقع "فيسبوك". 

أعلنت نوارة قرارها بعد التشاور مع محاميها، مؤكدة احترامها لمواقف نقيب الصحفيين الرافضة للحبس في قضايا النشر.

أول تعليق لسمير فرج بعد مهاجمة الباز له تعيين داليا الباز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما تقدمت أسرة أحمد فؤاد نجم ببلاغ ضد محمد الباز إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بعد نشره مقاطع فيديو اتهم فيها الشاعر الراحل بـ "المرتزق والمزور"، بالإضافة إلى توجيه عدد من الإساءات له. 

دفع هذا التصرف نوارة نجم إلى التوجه للمحكمة الجنائية حيث صدر حكم بحبس الباز لمدة شهر مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

قرار التنازل

في تدوينة لها عبر "فيسبوك"، أكدت نوارة أنها تثمّن موقف نقيب الصحفيين الرافض للحبس في قضايا النشر، مشيرة إلى مساعيه لتعديل القوانين المعيقة لحرية الصحافة. 

وقالت إنها قررت التنازل عن الدعوى الجنائية، احترامًا لهذا الموقف، مع التأكيد على رفضها لأي إساءة وجهت لوالدها الراحل، وأعلنت أنها ستواصل السير في الدعوى المدنية ضد الباز.

وأضافت أنها تأمل أن يكون هذا التنازل بداية لإيجاد آلية قانونية لمواجهة الخروقات الصحفية دون اللجوء إلى الحبس.

وأكد مالك عدلي محامي نوارة، على موقفه الرافض للحبس في قضايا النشر، داعيًا لإيجاد سبل قانونية لتحقيق الحقوق المدنية بعيدًا عن العقوبات السالبة للحرية.

"رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد البازموقف نقابة الصحفيين

خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعرب عن دعم النقابة لموقف نوارة نجم وتنازلها عن الدعوى الجنائية، معتبرًا ذلك تأكيدًا على مواقف النقابة الثابتة في رفض الحبس في قضايا النشر.

شدد البلشي على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ودعا إلى إصدار قانون يمنع ذلك، مؤكدًا أن هذا الموقف لا يحصن الصحفيين من المحاسبة ولكن يحمي حق التعبير عن الرأي.

الباز يرد

من جانبه، وجه محمد الباز الشكر لنقيب الصحفيين على تضامنه معه، مؤكدًا أنه لم يطلب تدخل البلشي لتنازل نوارة عن الدعوى. 

وأوضح أنه سيواصل استئناف الحكم، مشيرًا إلى أن القضية تمثل فرصة لتوضيح المواقف المتعلقة بحرية الرأي. وأكد الباز أنه سيتابع القضية تمسكًا بحقه في الدفاع عن مهنة الصحافة وحرية التعبير.

رسائل وتداعيات الأزمة

في ختام الأزمة، عبرت نوارة عن تقديرها لنقيب الصحفيين على موقفه الثابت في دعم حرية الصحافة. كما أكدت على ضرورة التفريق بين النقد البناء والإساءة الشخصية، مشيرة إلى أهمية احترام ميثاق الشرف الصحفي في التعامل مع الشخصيات العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري
  • حريق ضخم يلتهم الأشجار في عرعر.. فيديو
  • احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
  • في ذكراها.. سبب غريب لاستبعاد زيزي مصطفى من فيلم أبي فوق الشجرة
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
  • احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
  • "رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد الباز
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون