احذر.. قطع هذه الشجرة يعرضك للحبس والغرامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة قطع الأشجار والنخيل وذلك وفقا لقانون الري والموارد المائية فيما يلى:
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والموارد المائیة الأشجار والنخیل
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وتشدّد المادة (51) من القانون على أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، خلال 5 أيام من استلام كافة أوراق اللجان العامة، مع إضافة يومين في حال تقديم تظلمات، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر.
وينص القانون على أن رئيس اللجنة العليا يصدر شهادة نجاح المترشح خلال 30 يومًا من تاريخ نشر النتائج، لضمان توثيق النتائج رسميًا واستقرار العملية الانتخابية.
إجراءات الفرز والشفافية في انتخابات مجلس النوابويُسمح للمترشح في مرحلة الإعادة بتوكيل من يمثله خلال عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، ويحق حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفق تصريح اللجنة العليا، لمتابعة الاقتراع والفرز.
ويتم الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر إذا اقتضت الضرورة، على أن يفصل فرز بطاقات النظام الفردي عن نظام القائمة، ويتم تحرير محاضر مستقلة لكل منهما.
وتتضمن محاضر الفرز جميع البيانات والإجراءات، بما فيها اعتراضات وكلاء المترشحين، وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، مع توقيع رئيس اللجنة الفرعية ووكلاء المترشحين، وتسليم نسخة من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين، لضمان الشفافية الكاملة وإمكانية التدقيق والمراجعة.
وفي ختام العملية، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، لاستكمال إجراءات إعلان النتائج النهائية رسميًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش