بعد عام على سقوط الأسد.. أسر المفقودين السوريين تواصل البحث عن أحبائها
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال أسر المفقودين تبحث عن أحبائها المختفين قسريا خلال حكمه في سوريا، وسط غياب أي معلومات رسمية أو مستندات توضح مصيرهم.
وتروي أمينة بقاعي قصة فقدانها لزوجها محمود وأخيها أحمد عام 2012 بعد اعتقالهما على يد قوات الأمن السورية، قائلة "منذ عام وحتى الآن، هل لم يحصلوا بعد حتى على وثائق هؤلاء الرجال؟ نحن نريد الحقيقة".
وفتحت قوات المعارضة السجون بعد سقوط الأسد، بما فيها سجن صيدنايا الشهير بـ"المسلخ البشري"، على أمل أن تظهر سجلات المعتقلين ويُعرف مصير المفقودين، لكن آلاف الأسر لم تحصل على أي إجابة.
وأنشئت اللجنة الوطنية للمفقودين في مايو/أيار 2025 بتوجيه من الرئيس الجديد أحمد الشرع، لجمع الأدلة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل المفقودين، لكنها لم تتمكن بعد من معالجة المقابر الجماعية أو تقديم أي معلومات للأسر.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة زينة شهلا "ربما نكون بطيئين، لكن الملف يحتاج أن يُعالج بعناية وبطريقة علمية ومنهجية".
كما قضت عليا دراجي، التي فقدت ابنها يزن منذ عام 2014، العام الأخير تبحث عن إجابات، لكنها لم تنل ما ترجوه، وقالت "كنا نأمل أن نجد جثثهم لنتمكن من دفنهم أو على الأقل أن نعرف أين هم".
وتظل قضية المفقودين جرحا مفتوحا بعد عام على سقوط الأسد، وسط آمال في أن تبدأ اللجنة الوطنية للمفقودين العام المقبل توثيقا موسعا يمكن أن يقدم للعائلات بعض الأمل بعد سنوات من الألم والانتظار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو