بعد عام على سقوط الأسد.. أسر المفقودين السوريين تواصل البحث عن أحبائها
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال أسر المفقودين تبحث عن أحبائها المختفين قسريا خلال حكمه في سوريا، وسط غياب أي معلومات رسمية أو مستندات توضح مصيرهم.
وتروي أمينة بقاعي قصة فقدانها لزوجها محمود وأخيها أحمد عام 2012 بعد اعتقالهما على يد قوات الأمن السورية، قائلة "منذ عام وحتى الآن، هل لم يحصلوا بعد حتى على وثائق هؤلاء الرجال؟ نحن نريد الحقيقة".
وفتحت قوات المعارضة السجون بعد سقوط الأسد، بما فيها سجن صيدنايا الشهير بـ"المسلخ البشري"، على أمل أن تظهر سجلات المعتقلين ويُعرف مصير المفقودين، لكن آلاف الأسر لم تحصل على أي إجابة.
وأنشئت اللجنة الوطنية للمفقودين في مايو/أيار 2025 بتوجيه من الرئيس الجديد أحمد الشرع، لجمع الأدلة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل المفقودين، لكنها لم تتمكن بعد من معالجة المقابر الجماعية أو تقديم أي معلومات للأسر.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة زينة شهلا "ربما نكون بطيئين، لكن الملف يحتاج أن يُعالج بعناية وبطريقة علمية ومنهجية".
كما قضت عليا دراجي، التي فقدت ابنها يزن منذ عام 2014، العام الأخير تبحث عن إجابات، لكنها لم تنل ما ترجوه، وقالت "كنا نأمل أن نجد جثثهم لنتمكن من دفنهم أو على الأقل أن نعرف أين هم".
وتظل قضية المفقودين جرحا مفتوحا بعد عام على سقوط الأسد، وسط آمال في أن تبدأ اللجنة الوطنية للمفقودين العام المقبل توثيقا موسعا يمكن أن يقدم للعائلات بعض الأمل بعد سنوات من الألم والانتظار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.