الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن مجلس الاحتياطي #الفيدرالي يوم الأربعاء الإبقاء على #أسعار_الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 – 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الخامس بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.
وقال الفيدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن #النشاط_الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية وبقي معدل البطالة منخفضا.
كما تراجع #التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
مقالات ذات صلةوحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.
وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023 وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.
ونما الاقتصاد الأمريكي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية التي يفضلها بنك الاحتياطي الفدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي التضخم
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.