تنفيذ مشاريع بتكلفة 4 ملايين ريال لتعزيز قطاع السياحة في الوسطى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هيماء- العُمانية
أكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى، أن المحافظة تتميز بموقعها الجغرافي ووجود العديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والمعادن بالإضافة إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية.
وأضاف أن من أهم تلك المشروعات واجهة صوقرة واللكبي بولاية الجازر ورأس مدركه بولاية الدقم وشنه بولاية محوت والعديد من الحدائق والمتنزهات في كل من ولايات المحافظة، فضلا عن دراسة عدد من المشروعات ذات البعد الاقتصادي التي سيُعلن عنها قريبا إلى جانب مشروع تطوير واجهة هيما.
وأشار سعادته إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات رصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات تقدر بـ48 كم، وعدد من المشاريع الأخرى مثل تطوير واجهة محوت ومحطة الخدمات بولاية محوت ومشروع محطة الخدمات بولاية الدقم، ومشروع تحسين بعض المواقع في نيابة ريما بولاية الجازر، موضحا أن هناك مشروعات خلال الفترة القادمة تتراوح تكلفتها بين 4 و6 ملايين ريال عماني تتعلق بالاحتياج المباشر للمواطنين وتعزز قطاع السياحة.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التابعة لهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة جزء لا يتجزأ من البوابات الوطنية الاقتصادية التي يعول عليها لرفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري، موضحا أن هناك تنسيقا قائما بين مكتب المحافظ والمنطقة لوضع هذه الأهداف محل التنفيذ والاستفادة من هذه الاستثمارات لدعم البرامج التنموية داخل محافظة الوسطى سواء كانت متعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والسياحية والترفيهية و غيرها ورفع مستوى البنية الأساسية أو ما يتعلق بالجانب الاجتماعي عبر توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة وبرامج التأهيل والتدريب والتوظيف.
وقال إن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أوجدت إستراتيجيات وخططًا وتوجيهات وممكنات من خلال بعض المؤسسات الكبيرة لرعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل وفرص مشروعات ومقاولات، وتطويرها لتصل إلى مستوى الشركات المتوسطة والكبيرة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لإقامة منتدى أو مؤتمر خلال الفترة المقبلة يجمع المعنيين بالاستثمار السياحي لعرض الفرص المتاحة في هذا المجال و إيجاد آلية تكون أكثر عملية في إقامة مشروعات تخدم المواقع السياحية وتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تخدم القطاع.
وذكر سعادته أن مكتب المحافظ يدرس إمكانية الاستفادة من المطارات التي تملكها بعض الجهات والشركات في محافظة الوسطى من أجل تسيير مزيد من الرحلات الجوية التي تربط مسقط وصلالة بمحافظة الوسطى لتسهيل الوصول الى المواقع السياحية والفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة وتسهيل تنقل المواطنين والموظفين العاملين بالمحافظة.
من جانبه، بيّن الدكتور المكرم سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، أن المحافظة أصبحت وجهة استثمارية ذات جاهزية متكاملة من بنية أساسية مثل المطارات والموانئ وشبكة الطرق، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات اتصالات وخدمات أمنية وحكومية متعددة تحفّز استقطاب الاستثمارات الكبرى الأجنبية أو المحلية.
وقال إن ما يميز محافظة الوسطى مشروعاتها المتنوعة في مختلف القطاعات فهناك المشروعات في قطاع اللوجستيات والمشروعات في قطاع البتروكيماويات وفي قطاع الكهرباء والغاز، وفي قطاع تخزين وتكرير النفط، وفي قطاع العقارات والسياحة وفي قطاع التجارة والترفيه، وفي قطاع الاستزراع السمكي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد الجنيبي أن القطاع الخاص العُماني استطاع أن يواكب الطفرة الاقتصادية التي شهدتها محافظة الوسطى عبر إنجاز العديد من المشروعات التي أسندت له وفق معايير عالمية وفي وقت قياسي كما أن بيئة الأعمال بالمحافظة أصبحت ذات نمو وازدهار وذات جاذبية لتأسيس مشروعات لرواد الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محافظة الوسطى وفی قطاع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه