برلماني: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكّد محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الصناعات المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أنَّ توطين صناعة الرقائق الالكترونية سيعمل على توطين الكثير من الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية مما يجعل مصر أول دولة مصدرة لهذه الصناعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في بيان لها، إلى ضرورة وضع الحكومة مزيدا من الحوافز الكافية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعة تعد مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع ومتطور نحو التكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنَّ الدولة تعمل على توطين العديد من الصناعات وفتح مصانع جديدة بشراكات أجنبية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية وجعل مصر أول سوق في القارة الأفريقية للصناعات الثقيلة.
توطين الصناعةولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أنَّ توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
يُشار إلى أنَّ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا حول تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني حقوق إنسان النواب دعم الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.