توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة ومؤسسة علماء الشباب لدعم اقتصاد البيئية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب، فى إطار إحتفالات الوزارة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، وذلك لدعم اقتصاد المعرفة البيئية فى جمهورية مصر العربية، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عبد الصادق رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات البيئة والتغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم ويحقق رسالة وأهداف الجهاز في تحقيق الاستدامة البيئية في جمهورية مصر العربية، إيمانًا بأهمية البحث العلمي ودوره فى دعم وتطوير المشاريع القومية، وإدراكًا لدور المؤسسة في تشجيع الشباب والمرأة فى ظل المعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة مشروعات تنموية قائمة على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على البيئة وحق الأجيال القادمة.
البيئة تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزيرة البيئة تلتقي مع المديرة الإقليمية الجديدة للشرق الأوسط بالبنك الدوليوأوضحت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون ينص على التنسيق المشترك للتصدي للقضايا والتحديات البيئية بإيجاد حلول مبتكرة من خلال مخرجات ونتائج أعمال شباب الباحثين والعلماء في مجالات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية (التخفيف والتكيف)، وتشكيل لجنة تسويقية لمخرجات الأبحاث العلمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال البيئية لدى الشباب المصري، ومهارات عرض الأفكار للتواصل مع المستثمرين والجهات المنتجة.
ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم الطرفان عددًا من المشروعات البيئية المشتركة بناء على اتفاقات تفصيلية في مجالات التكنولوجيا والابتكار لخدمة المجتمع المصري، والتعاون لتنظيم مسابقات بيئية ومنح جوائز لعلماء الشباب المتميز، كما تقوم المؤسسة بتنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل تحت مظلة الخطط القومية المصرية لبناء قدرات الشباب من خلال تدريب خريجي الجامعات المصرية وشباب المحافظات ليكونوا قادرين على ريادة الأعمال البيئية للمشروعات المختلفة وإدارة الشركات الناشئة.
ووفقًا لبروتوكول التعاون تقوم المؤسسة بإمداد الجهاز بأحدث الأبحاث في مجالات المحميات والتنوع البيولوجي والشواطئ والسياحة البيئية والمخلفات وتلوث المياه والهواء والتربة وتأثير التغيرات المناخية والموضوعات البيئية ذات الأولوية للجهاز، حتى يتم تعميم النتائج البحثية على المشروعات الجديدة بما يحقق المعايير البيئية المطلوبة ويحقق الاستدامة البيئية، والعمل على نشر ثقافة الأنشطة الاقتصادية الخضراء في المجالات المختلفة مثل (إعادة التدوير والوقود الحيوي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربية والطاقة المائية) من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل بالوظائف الخضراء للشباب بجنسيه، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية من علماء الخارج في المجالات البيئية والاقتصادية لتقديم الاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيات الحديثة.
وفى سياق متصل شهدت أيضًا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بشأن إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى فى إفريقيا، تحت رعاية وزارة البيئة بعنوان Africa Grows Green Awards، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورعلى أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ريم أحمد عبد المجيد، بصفتها رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
أوضحت وزيرة البيئة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا وتتكون الجائزة المقترحة من 4 فئات وهي:
• Climate Change and Mitigation and Adaptation Technology ( الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر).
•She Grows Green (الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر والناشئة إلى تقودها سيدات)
•Green Finance (بنوك، مستثمرين ( VCs and Angel Investors
•Research & Education (الجامعات، المراكز البحثية والمؤسسات غير الهادفة للربح).
ويتضمن بروتوكول التعاون توسيع مؤسسة استدامة جودة الحياة نطاق إطلاق هذه الجائزة في دورتها الثالثة فى الدول الافريقية والشرق الأوسط لتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، على أن يتم عرض النتائج النهائية وتكريم الفائزين في مؤتمر الأطراف COP29 بدولة أذربيجان في الفترة من 11 - 24 نوفمبر 2024.
ووفقًا لبروتوكول التعاون تتكون هيئة التحكيم من هيئة مستقلة لكل فئة من ذوي الخبرة وتتكون من أعضاء ذات الصلة، كما ينص على قيام جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني والدعم اللوجيستي الخاص بالجائزة من وضع المعايير الفنية لتقييم جائزة " تخفيف وطأءة تغير المناخ "، واقتراح الخبراء المحليين والدوليين للانضمام إلى لجنة التحكيم، والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة، إضافة إلى إدراج حفل توزيع الجائزة داخل فعاليات المؤتمر المناخي العالمي لهذا العام والذي سيتم عقده في أذربيجان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة اقتصاد البيئة الشباب رئيس جهاز شئون البيئة التنمیة المستدامة بروتوکول التعاون وزیرة البیئة شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.