مفتي الجمهورية يلتقي بالجانب السنغافوري لبحث تعزيز التعاون الديني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عددًا من كبار المسؤولين الدينيين في سنغافورة، لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سنغافورة لحضور أعمال المؤتمر الدولي "الفتوى في المجتمعات المعاصرة" والذي يعقد في الفترة من 2-3 فبراير 2024.
حضر اللقاء السيد ماساجوس ذو الكفل، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين، والدكتور ناظر الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة، والدكتور محمد سعد الدين رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري.
وأبدى المفتي إستعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي خاصة في مجال تدريب المفتين من سنغافورة، للتدريب على مهارات الإفتاء وإدارة المؤسسات الإفتائية.
حيث إن دار الإفتاء المصرية تؤمن بأهمية البرامج التدريبية المتعمقة للأئمة والمفتين من جميع دول العالم لصقل خبراتهم الإفتائية، فضلًا عن أن برامج الدار التدريبية المبتكرة تهدف إلى تنمية مهارات الإفتاء ومواجهة التحديات العصرية.
وأضاف المفتي أن الدار اهتمَّت كذلك بتدريب وتأهيل المفتين من مصر ومختلف دول العالم، حيث أصبحت بيت خبرة للفتوى الرشيدة المتراكمة عبر التاريخ، تعمل على استقرار المجتمعات، لذا أنشأت الدار إدارة مخصصة لتدريب المفتين، تقدم برامج تدريبية مباشرة وعن بُعد قد تمتد إلى ثلاث سنوات، كما تعمل على تنمية وتطوير مؤسسات الفتوى حول العالم من خلال إمدادهم بالمتدربين المؤهلين على التصدر للفتوى، وتهدف من خلاله أيضًا إلى ضبط بوصلة الإفتاء في العالم والقضاء على الأفكار المتطرفة والإرهابية.
وأكَّد المفتي أن دار الإفتاء المصرية حريصة كذلك على التعاون مع كافة دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، ومن أجل ذلك أنشأت في عام 2015 كيانًا دوليًّا هو "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم" لتكون مظلة جامعة لمفتين من أكثر من 90 دولة، حيث نتعاون جميعًا من أجل وضع حلول للتحديات التي نواجهها ومستجدات العصر وتوحيد الجهود الإفتائية.
وأشار إلى إنشاء دار الإفتاء المصرية لمركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي يأتي ضمن مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب، موضحًا فكرة ودَور المركز الذي يعدُّ منصة بحثية وأكاديمية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، وتُعنى بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين.
ويرتكز مركز سلام على أُسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا، مشيرًا إلى أن إنشاء "مركز سلام" يعكس التزامنا بمكافحة التطرف وتعزيز السلام العالمي.
وفي ختام اللقاء أشاد الجانب السنغافوري بالجهود الاستثنائية التي يقوم بها المفتي ودار الإفتاء المصرية، وبجهود الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرامج العمل التي تقوم على تنفيذها لنفع عموم المسلمين حول العالم، ولا سيما المشتغلين بحقل الإفتاء، والاهتمام بصقل الخبرات والمهارات ببرامج تدريبية متعمقة للأئمة والمفتين.
كما تحدث الجانب السنغافوري عن إسهامات الأمانة والدار في الحقل الإفتائي وكيف يتم من خلالهما تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية وَفق عدد من الأُطر والبرامج، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع الأمانة العامة في كافة المجالات الإفتائية والدينية لما تحظى به من تفرد وخبرة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمانة العامة البرامج التدريبية الجانب السنغافوري المفتي تعزيز التعاون الديني مركز سلام مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل