وكالة المياه والغابات تسعى إلى "تخليق" قنص غزالة الأروي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قبل أيام، متورطين في قنص غزالة الأروي بإقليم اشتوكة آيت باها، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وتعويض مالي قدره 30 ألف درهم لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويمنع القانون القنص العشوائي لهذا الصنف من الغزلان المعروف في منطقة سوس بـ “أوداد”، فيما تم الترخيص بقنصه قبل سنتين فقط وفق معايير، إلا أن “العديد من الأشخاص يستمرون في ممارسة القنص البري العشوائي في عدد من المناطق، بطرق غير مشروعة في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا”، وفق سؤال كتابي وجهه البرلماني رشيد حموني إلى وزير الفلاحة.
نهاية الأسبوع الجاري، وقّعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الأوربية للقنص بالنبال، وجمعية منظمي القنص والصيد السياحي، اتفاقية شراكة من أجل تأطير قنص الأروي.
وتنص هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن الوكالة على “مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الإشراف على هذا النوع من القنص وتعزيز قدرة مزاولته، مع ضمان المعايير الأخلاقية والبيئية، وأيضا تلك المتعلقة بالسلامة”.
ويستقطب المغرب 50 ألف قناص لهذا الحيوان يَنتمون لـ29 دَولة أوربية بالنظر إلى القرب الجغرافي للمغرب من هذه القارة، بالإضافة إلى وجود أزيد من 70 ألف قناص مغربي نشيط.
وطالبت رسالة توصل بها وزير الفلاحة سنة 2021، بوقف أي ترخيص لقنص غزالة الأروي في إطار ما يسمى “القنص السياحي” للحفاظ على نبل السياحة الإيكولوجية.
واستفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية الحكومة، حول التدابير التي قامت بها من أجل محاربة ظاهرة القنص الجائر والعشوائي التي تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية داخل المجال الغابوي والمناطق الجبلية وغيرها ببلادنا.
ونبه إلى أن الوحيش والطيور النادرة باتت ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية. كلمات دلالية الأروي قنص وكالة المياه والغابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قنص وكالة المياه والغابات
إقرأ أيضاً:
منال الوراقي تكتب: من طشقند.. رسائل إصلاح وانفتاح تتجاوز التوقعات
من قلب العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث تنعقد أعمال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، تتكشف ملامح مرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي لأوزبكستان. المنتدى هذا العام ليس مجرد فعالية اقتصادية نمطية، بل منصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة ورأس المال، بين الداخل والخارج، وبين الطموح والإمكان. فالحضور الكثيف لصناديق الاستثمار، والشركات العالمية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية يعكس قناعة متزايدة بأن أوزبكستان باتت مستعدة لدور مختلف، أكثر انفتاحًا وتكاملًا، في النظام الاقتصادي العالمي.
اللافت أن هذا الزخم لا يعتمد فقط على الخطاب الرسمي أو حسن الضيافة التنظيمية، بل على أرضية واقعية من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي جرت على مدى السنوات القليلة الماضية. بدءًا من إعادة هيكلة القطاع العام، إلى إطلاق صندوق الاستثمار الوطني بالشراكة مع “فرانكلين تمبلتون”، ومرورًا بتطوير بيئة الأعمال وتحسين تصنيف الدولة في مؤشرات الشفافية وسهولة تأسيس الشركات. الحكومة هنا لم تكتفِ بدعوة المستثمرين، بل تعمل على إزالة الحواجز أمامهم، وتقديم ضمانات حقيقية، ومأسسة التحفيز لا تركه في نطاق الاستثناء.
في قاعات المنتدى، لا تسود فقط لغة الأرقام، بل أيضًا لغة الواقعية. المسؤولون الأوزبك لا يقدمون وعودًا وردية، بل يفتحون الباب لنقاشات نقدية، ويتعاملون مع الملاحظات الدولية كفرص للتحسين، لا كمصدر إزعاج. النقاشات التي دارت حول قطاعات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية الذكية، والزراعة الرقمية، تؤكد أن أوزبكستان لا تسعى لجذب أي استثمار، بل استثمارات نوعية ترتبط بالتحول الهيكلي الذي تسعى إليه البلاد في العقد القادم.
ما يعطي المنتدى ثقله الحقيقي ليس فقط حجم الصفقات المتوقع أو تنوع المشاركين، بل وجود إرادة سياسية واضحة بأن هذه العملية التحولية ليست مؤقتة أو شكلية. الحوارات الجانبية التي جرت على هامش الجلسات، لا تقل أهمية عن الكلمات الرسمية، ففيها يظهر بوضوح أن الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص، وفي إشراك المستثمرين في رسم السياسات، لا فقط في تمويل المشاريع. وهذا تحول مهم، خصوصًا في منطقة مثل آسيا الوسطى حيث لا تزال بعض الدول تتعامل مع الاستثمار الأجنبي بشيء من التحفظ أو المركزية المفرطة.
خارج القاعات، تبدو طشقند مدينة تتغير بالفعل: بنية تحتية تتطور، ورؤية حديثة في تخطيط المدن، وفضاء عام يعكس حيوية مجتمعية واقتصادية جديدة. وكل هذه العوامل تشكل بيئة نفسية محفزة لأي مستثمر يبحث عن أسواق واعدة خارج المراكز التقليدية. وما يميز أوزبكستان في هذا السياق هو موقعها الجغرافي، وتنوع مواردها الطبيعية، وشريحة شبابية واسعة تسعى للاندماج في الاقتصاد الرقمي والإقليمي.
المشروعات التي طُرحت في المنتدى لا تبدو نظرية أو بعيدة عن التنفيذ، بل معظمها يستند إلى دراسات جدوى واضحة، وتمويل أولي جاهز، وشراكات دولية قيد الإتمام. وهذا يمنح المنتدى صفة الديناميكية والجدية، ويبعده عن النمط الاحتفالي الذي كثيرًا ما يُلازم فعاليات من هذا النوع. كما أن التركيز على تكامل أوزبكستان مع محيطها الإقليمي عبر مشاريع نقل، وربط لوجستي، وتسهيل التجارة العابرة، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن المستقبل الاقتصادي لأي دولة في هذا العصر لا يُبنى بمعزل عن جيرانها.
من زاوية صحفية، أتابع الكثير من المنتديات الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، لكن ما لمسته هنا في طشقند يختلف في عمقه واتساقه. هناك محاولة جادة لبناء قصة نجاح وطنية، لا تُختزل في المؤشرات، بل تُترجم في إصلاحات حقيقية وتطلعات قابلة للقياس. وإذا واصلت أوزبكستان هذا النهج بثبات، فإنها لا تكتفي بأن تكون وجهة جديدة للاستثمار، بل نموذجًا ملهمًا لتحولات اقتصادية مدروسة في دول العالم النامي.
المنتدى الرابع، بكل زخمه وتفاصيله، لا يمثل نقطة وصول، بل نقطة انطلاق جديدة في مسار طويل من العمل والتطوير. وهو يُبرهن أن أوزبكستان لم تعد تكتفي بلعب أدوار ثانوية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، بل تسعى بجدية لتكون لاعبًا مؤثرًا، وشريكًا موثوقًا، ومنصة واعدة للفرص الذكية والمستدامة. وإذا كان الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، فإن ما شهدته طشقند هذا الأسبوع يمنحنا ما يكفي من الثقة بأن المستقبل هنا، بدأ بالفعل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين