احتجاجات المزارعين في بلجيكا.. هل تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ظهرت طوابير من الجرارات في شوارع مدينة «بروكسل» البلجيكية في صباح يوم الخميس وسط عدد كبير من المظاهرات الخاصة بالمزارعين الأوربيين، من أجل الضغط على الحكومة الخاصة بها، التي تسببت في ارتفاع أسعار الأسواق والتكاليف الزراعية، بالإضافة إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، لبذل المزيد من المساعدة للمزارعين في سداد الضرائب وتوفير الواردات الرخيصة لهم.
فيما حمل المحتجون لافتات تشير إلى رفضهم الأوضاع الحالية المتعلقة بالجانب الزراعي في الدولة، إذ كتب أحدهم عبارة: «إذا كنت تحب الأرض، ادعم من يديرونها»، بينما لم تتوقف المعارضة على بروكسل فقط، وإنما وصلت الاحتجاجات إلى الدول الأوربية المجاورة، لإسماع أصواتهم أمام زعماء الاتحاد الأوروبي الذين من المفترض اجتماعهم اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية، في حواره لـ«الوطن»، أن الأوضاع حاليا في الدول الأوربية صعبة جدا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات المختلفة المتتالية على الصعيد الاقتصادي والتضخم وزيادة التكاليف الزراعية نتيجة تغير المناخ، موضحا أن هذا يشير إلى ما يدل وجود أزمة كبيرة في البلاج، مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل أكبر.
وقال خبير العلاقات الدولية لـ«الوطن»، أنه لا يمكن بأي شكل أن تتسبب الاحتجاجات التي نظمها المزارعون الأوربيون في أي نوع من التهديد الذي يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تفككه ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إلا أنه على الجانب الآخر، فإنه يقع عليه عبئ العديد من المسؤوليات الضرورية فيما يخص أزمة الزراعة، ورفع الدعم وتغير المناخ، فضلا عن الحرب التي مازالت قائمة بين كل من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف «اليمني» أنه ظهر في الآونة الأخيرة تسهيلات واسعة من الدول الأوربية فيما يتعلق بملف الهجرة واستقبال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، التي فتحت أبوابها لاستقبالهم، وهذا يدل على وجود عجز في الأيدي العاملة، خاصة في الجانب الزراعي، الذي يعتبر مجال حيوي ويمثل أهمية كبيرة في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تعتمد على الفلاحة بشكل كبير لتلبية احتياجاتها الأساسية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة الفلاحين أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الدول الأوربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية