حسين لبيب يسافر في سرية إلى دولة عربية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن الإعلامي إسلام صادق سفر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إلى دولة عربية.
وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" حسين لبيب يسافر في سرية إلى دولة عربية.. يا ترى ليه ".
وكان لبيب قد أتم عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.
ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.
ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.