وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مشروع دلتا نهر النيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عدد من مشروعات حماية الشواطئ بشمال المحافظة بنطاق مركزى مطوبس وبلطيم، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ بطول ٢٩ كيلومتر، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الرى والموارد المائية ومحافظة كفرالشيخ.
قال محافظ كفرالشيخ، انه يتم تنفيذ مشروع حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بشمال المحافظة بطول29 كم بالتعاون مع بالهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ، لافتاً ان هذا المشروع الاستثماري الضخم يعد إضافة قوية للتنمية بشمال المحافظة لحماية المناطق المنخفضة علي شاطيء البحر المتوسط بطول 29 كم، وبخاصة المسافة من غرب محطة كهرباء البرلس الى المنطقة الصناعية بمطوبس، من المناطق المنخفضة بين البرلس ومصب فرع رشيد، فضلاً عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر)، لصالح التنمية وحماية المشروعات القومية والتنموية بشمال المحافظة.
وأضاف المحافظ أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لوضع الرؤوس الحجرية لوقف الأمواج التي تخطت الخمس أمتار والنصف في الفترة السابقة، كما تتم مرحلة التغذية بالرمال لكسب أراضى جديدة ووقف نحر البحر للشاطئ.
من جانبه صرح وزير الموارد المائية والري بأنه تم إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفرالشيخ منها انشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية وقد ارتفع مستوي الجسر الي متر فوق سطح البحر مشيرا إلى ان الرمال المكونة للجسر قليلة المسامية كما تم وضع البوص علي جانبي الجسر وفقا لاقتراح سكان المنطقه لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ.
ووجه وزير الموارد المائية والرى ،خلال جولته، بإجراءالمركز القومي لبحوث المياه دراسة أعمال الحماية المنفذة وإعداد نموذج رياضي، لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلا وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى ، وإعداد دراسة بحثية بإستخدام نموذج رياضي ،لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بمنطقة المشروع .
وألمح إلى، مشاركة المجتمع المحلى في تجهيز أسوار البوص المستخدمة كمصدات للرمال كجزء من منظومة الحماية وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
وعبر وزير الري عن سعادته بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى تنفيذ هذه المشروع الرائد والممول بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
وخلال الزيارة وجه سويلم بسرعة تطهير مصرف محيط زغلول البحري الواقع بالمنطقة .
وفي كلمته، أبدى ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون، مشيداً بالمجهودات المبذولة من محافظة كفرالشيخ والوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى وضع هذه المشروعات على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، وأنه من المزمع بحث تعزيز سبل التعاون الممكنة مع مصر بهدف تحقيق التنمية.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يهدف لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر ، والظواهر الجوية الحادة ، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
IMG-20240201-WA0056 IMG-20240201-WA0059المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكيف مع التغيرات المناخية محافظة كفر الشيخ مشروعات حماية الشواطئ بشمال المحافظة حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)