القضاء التونسي يصدر حكما بسجن راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تونس - أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمّد زيتونة، الخميس 2-1-2024، أن الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالبلاد، أصدرت حكما يقضي بالسجن ضد المتهمين رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصهره، رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما.
كما تقرر بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، تخطئة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره مليون و170 ألف و478 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات من جهة أجنبية، في إطار تمويل حملة انتخابية.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الشرطة التونسية، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
وأصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، في 15 من شهر مايو/ أيار الماضي، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: راشد الغنوشی حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.