تنفيذ 14 حالة تعد على نهر النيل بمركز فوه في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وقال المحافظ، أنّه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على نهر النيل على مساحة 724م2، بمركز فوه، خلال اليوم السادس من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مٌكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.
الموجة الـ22 لإزالة التعدياتوانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ فوه إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة حملات الموجة الـ22 أملاک الدولة والأراضی الزراعیة الموجة الـ22 لإزالة التعدیات لإزالة التعدیات على کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا