تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره بدعوى تلقي تبرهعات من الخارج
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، على زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في اتهامه بتلقي "تبرعات من الخارج"، وهي قضية من بين 6 قضايا متهم فيها الغنوشي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الخميس الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".
كما قضت كذلك، وفق المصدر نفسه، بتغريم "حزب حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفاً و470 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية".
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف السلكات التونسية الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
النهضة التونسية تنفي شائعات حول وفاة الغنوشي داخل محبسه
وفي 15 مايو/أيار 2023، قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية، على الغنوشي، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم إلى السجن 15 شهرا، ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
ودعم الغنوشي وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ولاحقا، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
دون حضوره.. محكمة تونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الغنوشي السجن حركة النهضة النهضة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن 5 و3 سنوات لـ 4 متهمين بقضية فض النهضة
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي بالسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة بارتكاب تدبير تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.