تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره بدعوى تلقي تبرهعات من الخارج
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، على زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في اتهامه بتلقي "تبرعات من الخارج"، وهي قضية من بين 6 قضايا متهم فيها الغنوشي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الخميس الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".
كما قضت كذلك، وفق المصدر نفسه، بتغريم "حزب حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفاً و470 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية".
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف السلكات التونسية الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
اقرأ أيضاً
النهضة التونسية تنفي شائعات حول وفاة الغنوشي داخل محبسه
وفي 15 مايو/أيار 2023، قضت محكمة تونسية، بالسجن لمدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية، على الغنوشي، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم إلى السجن 15 شهرا، ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
ودعم الغنوشي وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ولاحقا، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
دون حضوره.. محكمة تونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الغنوشي السجن حركة النهضة النهضة
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي