مسئولو "الإسكان" يبحثون مع نظرائهم من الأردن سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها فى المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة فى مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة فى مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلي مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤي الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤي أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، التابع للهيئة، فى شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها، رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءًا بوضع المخططات، مروراً بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
كما رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، بالتعاون مع الدولة المصرية فى تنظيم وإعداد موضوعات المنتدي الحضري العالمي "WUF12"، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي هو إنجاز كبير تستحقه الدولة المصرية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته فى استضافة مؤتمر المناخ "cop27" بمدينة شرم الشيخ، مبدية رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في المزيد من التعاون مع الأشقاء بمصر.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
118a79b1-2a21-4483-b613-681eea6e9f79 2d47d57e-3179-4846-a23d-64086cd3d366المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية الأردن مصر الأردنیة الهاشمیة العامة للتخطیط الدولة المصریة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الـ12 لمؤتمر «التنمية»
افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برفقة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر "البورصة للتنمية" والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية، وتمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
من جانبه، عبّر السيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية