"بطاقة مصرفية سياحية".. بنوك روسية تطلق منتجات لتسهيل الدفع للأجانب في روسيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف نيكيتا كوندراتييف المسؤول في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن خطوات تم اتخاذها لتوفير ظروف مناسبة للسياح الأجانب في روسيا، منها إصدار بطاقات مصرفية روسية لهم.
وأفاد كوندراتييف مدير إدارة التعاون الاقتصادي والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية بأن البنوك الروسية بدأت تطوير خدمات مالية للأجانب، وإصدار بطاقات مصرفية للسياح لتسهيل إجراءات الدفع خلال زيارتهم للبلاد.
وقال كوندراتييف خلال اجتماع حكومي اليوم الجمعة حول السياحة الداخلية بمشاركة اتحاد الشركات السياحية الروسية: "نتعاون بنشاط مع البنوك المهتمة، وبدأت البنوك إطلاق منتج مالي للأجانب وتقوم الآن بإجراء الاختبار الأول والإطلاق التجريبي للبطاقات المصرفية السياحية".
إقرأ المزيد
وحسب مسؤولين في الحكومة الروسية فإن إصدار بطاقات دفع للسياح الأجانب في روسيا يحفز التدفق السياحي إلى البلاد، ويساعد السياح على الرحلات إلى المناطق والأقاليم الروسية.
وفي نوفمبر من العام الماضي 2023 أشار دميتري فخروكوف نائب وزير التنمية الاقتصادية إلى إمكانية إطلاق بطاقة دفع للسياح الأجانب في روسيا اعتبارا من عام 2024، لافتا إلى أن الأجانب يتعذر عليهم الدفع بالبطاقات المصرفية الأجنبية.
بعد فرض الغرب عقوبات واسعة بعد إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، أوقفت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" عمل منظومتيهما في روسيا، لذلك يتعذر على السياح الأجانب الدفع والسداد بالبطاقات المصرفية الأجنبية في روسيا.
وتعمل في روسيا منظومة الدفع الوطنية "مير" إلى جانب بعض المنظومات المصرفية من الدول الصديقة.
وتسهيل حصول السياح على البطاقات المصرفية الروسية سيسهل عليهم الدفع في روسيا، ولاسيما أن روسيا بين الدول المتقدمة في آليات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السياحة في روسيا مؤشرات اقتصادية مصارف موسكو فی روسیا
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك