خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء نهائي للمصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026 وأكدت إن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الإستثمار.
وقالت الجمعية إنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن القطاع الصناعي هو محور التنمية و ذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية و تعزيز التنافسية و تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أشرف عبد الغني إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو علي الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية " التقييم الخمسي " التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي الي إرتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل وكانت تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية الضريبة العقارية الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
المراكز الصناعية الرئيسية في الشمال تنتقل بشكل متزايد إلى مناطق أخرى
شلل اقتصادي تام شمال الأراضي المحتلة بسبب هجمات حزب الله
الثورة /متابعات
يعيش الكيان الصهيوني حالة من الإعلام بسبب الإرباك العارم الذي يجتاح “إسرائيل” جراء المشاكل والصعوبات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية إن المراكز الصناعية الرئيسية في الشمال تنتقل بشكل متزايد إلى مناطق أخرى، إذ يواجه القطاع الصناعي في شمال إسرائيل تحديات غير مسبوقة، تتفاقم بسبب الحرائق واسعة النطاق التي زادت من تعقيد الوضع المتردي بالفعل جراء التوترات العسكرية في الشمال مع حزب الله اللبناني.
“كالكاليست” ذكرت أنَّه مع انتقال المراكز الصناعية الرئيسية إلى مناطق أخرى، بات استقرار القوى العاملة في المصانع الشمالية أقلَّ من 50 %.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد السخط المحلي، ونقلت عن مصادر محلية قولها إنه “ليس لدينا أي اتصالات مع هيئات الدولة”.
واندلع حريق مؤخراً بالقرب من كيبوتس “عميعاد” شمال إسرائيل، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بأحد المواقع الأربعة لمحاجر كفار جلعادي، وهذه المحاجر هي جزء كبير من نشاطه الاقتصادي، ويعمل بها بشكل مباشر حوالي 170 عاملاً، مع عدد مماثل من العمال المتعاقدين.
واجتمع الطقسُ الحار والجاف مع قصف حزب الله اللبناني المتكرر والهجمات الصاروخية عبر مناطق واسعة في الجليل، ما أدى إلى زيادة الحرائق وتفاقم الوضع لدى سكان الشمال.
وتؤكد كالكاليست أن المنشآت الصناعية في المنطقة تعاني من “نقص حاد في العمالة”، بسبب الإخلاء المكثف لعشرات الآلاف من السكان في الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة من المستوطنات القريبة من الحدود.
وإضافة إلى النقص المستمر في العمالة، فإن عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من لبنان تُعطل بانتظام خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تزال تعمل تحت النيران.
المصانع الموجودة في المستوطنات القريبة من الحدود، تواجه مشكلة يومية تتمثل في استقرار القوى العاملة، كما يواجه العمال معضلة صعبة بين المخاطرة بحياتهم من خلال القدوم إلى أماكن خطرة أو المخاطرة بسبل عيشهم.
وحسب الصحيفة فإن مسؤولي الشركات يخشون أن تفقد المصانع المملوكة لشركات أجنبية صبرها، وتنقل عملياتها إلى أماكن أخرى في العالم، بسبب الأزمة الأمنية المستمرة في الشمال.
ومن بين الشركات التي اضطرت إلى نقل أنشطتها بسبب المواجهات في الشمال شركة “إلبيت سيستمز”، التي تمتلك موقعين إنتاجيين في مستوطنتي كريات شمونة وتل حاي.
وقد تم نقل الإنتاج في مصنع أنظمة الاتصالات التابع لها في تل حاي، والذي يعمل فيه حوالي 300 عامل، إلى مواقع بديلة في مناطق شارون ووسط إسرائيل منذ عدة أشهر.
كما اضطرت شركة رافائيل إلى نقل الأنشطة التي كانت تحتفظ بها في مصنع بالقرب من شلومي إلى منطقة خلفية أكثر، بسبب المواجهات المستمرة مع حزب الله اللبناني.
إلى ذلك تواجه الشركات الدفاعية الإسرائيلية حظراً عالمياً عليها من المشاركة في المحافل الدولية على خلفية الحرب.
فقد تم حظر الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الدفاع من المشاركة في المعرض الدفاعي يوروساتوري Eurosatory، المقرر عقده في باريس في 17 يونيو الجاري، وفق متابعات بقش، في خطوة تثير قلق صناعة الدفاع الإسرائيلية، خصوصاً الشركات الصغيرة التي ليس لديها إيرادات قياسية وتحاول تقديم منتجاتها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي