لجنة التماسك الأسرى بالحوار الوطنى: نحرص على التقدم بتوصيات فعالة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة التماسك الأسرى بالحوار الوطنى نحرص على التقدم بتوصيات فعالة، اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن نشاط اللجنة الأسرة في الوقت الحالي يقوم على مساعدة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة التماسك الأسرى بالحوار الوطنى: نحرص على التقدم بتوصيات فعالة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن نشاط اللجنة الأسرة في الوقت الحالي يقوم على مساعدة اللجان الخاصة في صياغة توصيات ومقترحات الحوار الوطني، والتي أعلن عنها المنسق العام ضياء رشوان، والتي ستكون مسؤولة عن حصر التوصيات وصياغتها على نحو دقيق تمهيدا إلى مرورها بالمراحل التالية التي تضمن تنفيذها وإدخالها إلى أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مخرجات اللجنة تتعلق بالوصاية ومكافحة العنف الأسري والتصدي للأشكال الجديدة من العنف والابتزاز والتهديد الإلكتروني، والتي شهدت نقاشات موسعه عبر الخبراء والحالات الواقعية من أجل التوصل إلى أفضل التوصيات بشأنها، موضحة أن اللجنة تعمل على قدم وساق فيما يتعلق بتحديد الأولويات الخاصة بالفترة المقبلة في ظل وجود العديد من القضايا التي لها أولوية وتتمتع بأهمية خاصة مطروحة على أجندة اللجنة، منها ما يتعلق بالتصدي لكافة الظواهر التي تهدد التماسك المجتمعي، مثل الطلاق والانفصال والزواج المبكر وغيرها من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى تقويم وتدخل فوري عبر الإجراءات التنفيذية والتشريعية والتوعوية.
وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعي هو أحد المحاور المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري في الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور في شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية، موضحة أن اللجنة تتعامل مع 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فوري: الطلاق، والعنف المنزلي، والعنف الإلكتروني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه