السعودية..بيان أمني بشأن مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت الشرطة السعودية في منطقة تبوك أنها باشرت مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية عقب تداول مقطع فيديو للواقعة.
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة جماعية بمرفق تعليمي تمت مباشرته في حينه، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهة المختصة.
???? | شرطة منطقة تبوك تباشر مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وتستكمل الإجراءات النظامية.
وكانت قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق المشاجرة، فيما أعرب عدد من النشطاء عن غضبهم من هذا المشهد وهذه التصرفات، حيث علق أحدهم قائلا: "المشكله كلهم كبار..يعني بالله ما يجي بباله مستقبله اللي ممكن يكون دمره.. ما يفكرون بالأشياء السلبيه اللي ممكن تصير لهم"، وأضاف آخر: "يا ساتر..حسبنا الله ونعم الوكيل..الناس هذه لا تتعظ ولا تتغير أبد".
المشكله كلهم كبار يعني بالله مايجي بباله مستقبله الي ممكن يكون دمره مايفكرون بالأشياء السلبيه الي ممكن تصير لهم
— tonz.nfc.????????-) (@tonz212) February 2, 2024 إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.