عضو التحالف الوطني: قدمنا خدمات طبية لمليون حالة مجانا في 2023
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ليلي إسكندر، نائب رئيس مجلس أمناء راعي مصر ، وزير البيئة الأسبق، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن المؤسسة توفر 28 عيادة متنقلة، تنتشر بأكثر من 18 محافطة، مشيرة إلى أن القوافل الطبية التي أطلقتها المؤسسة على مدار عام 2023، قدمت خدمتها لأكثر من مليون مستفيد بالمجان.
حكاية راعي مصرجاء ذلك خلال كلمتها بحفل حكاية راعي مصر الذي نظمته مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين، بحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وعدد من الفنانين أبرزهم الفنانة لبلبة والفنانة إلهام شاهين ورؤساء بنوك وأعضاء البرلمان و الشخصيات العامة.
وأضافت نائب رئيس مجلس أمناء راعي مصر، أنه من الصعب على الكثيرين الاستفادة من الشقق السكنية التي يتم بناؤها من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن هدف المؤسسة الوصول إلى تلك الفئات لتقوم بإعادة ترميم منازلهم، من خلال المقاولين الصغار بالمؤسسة، وهذا يساعد المؤسسة على الاقتصاد في النفقات التي تقوم بها، لافتة إلى أن مؤسسة راعي مصر تسعى للوصول إلى الفئات المهمشة وغير المرئية، وهذا هدفها.
تقديم الدعم اللازموتنظم راعي مصر تلك الاحتفالية من منطلق حرصها على دعم جهود الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.
ومن المقرر أن تعلن المؤسسة -خلال الاحتفالية - عن إنجازاتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر وذلك بالتعاون مع شركاءها من الوزارات والشركات والبنوك كما ستستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام ٢٠٢٤ لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راعي مصر ليلى إسكندر راعی مصر
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة