زاخاروفا تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى الأوكرانية ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موافقة محكمة العدل الدولية على النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية.
وأشارت زاخاروفا في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن المحكمة "وافقت على أن الاتهامات التي طرحتها كييف لا علاقة لها باتفاقية" منع الإبادة الجماعية.
وقالت زاخاروفا: "وبالنتيجة بقيت أمام المحكمة مسألة واحدة، وهي ما إذا ارتكبت أوكرانيا الإبادة الجماعية في دونباس.
وتابعت: "علينا فقط أن نصفق لخبراء كييف ورعاتهم الغربيين. إنهم أطلقوا النار على قدمهم".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن "العملية العسكرية الخاصة مبنية على حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة" وأن "التصعيد العسكري من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي كثفت هجماتها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أصبحت سببا لأعمال موسكو التي ردت على ذلك".
يذكر أن محكمة العدل الدولية أعلنت يوم الجمعة أنها وافقت على النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا، والتي اتهمت فيها كييف موسكو بأنها استخدمت اتهامات كاذبة بالإبادة الجماعية في دونباس كذريعة لشن الحرب على أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، رفضت المحكمة ادعاءات كييف بأن الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية تعتبر بحد ذاتها انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ورفضت المحكمة كذلك بعض اعتراضات موسكو التي كانت تصر على عدم اختصاص المحكمة بالقضية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونيتسك لوغانسك ماريا زاخاروفا محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية الروسية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
«حشد»: جرائم إسرائيل تجاوزت حدود الإبادة الجماعية وتهدف لهلاك سكان غزة والتدمير الشامل
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» إن ملامح الصورة المأساوية والصادمة في قطاع غزة، تتكشف يومًا بعد يوم حيث تجاوزت الجرائم الإسرائيلية حدود الكارثة وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المنهجية لتصل حد الفناء والهلاك لكل السكان والتدمير الشامل.
وشددت الهيئة في بيان، اطلعت عليه «الأسبوع»، على أن استمرار هذا العدوان الشامل علي المدنيين وسط صمت وتخاذل وعجز دولي مريع يرسّخ شريعة الغاب ويحمل كل دول العالم المسؤولية الجماعية لقيادة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم القتل الجماعي، والتجويع وعسكرة المساعدات، والتهجير القسري، واستهداف الأطفال والنساء ومقدمي الخدمات، وتدمير الأحياء السكنية، وانهيار الأوضاع الصحية لحماية المدنيين من فصول الإبادة الجماعية المتفاقمة والعدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأوضحت الهيئة الدولية «حشد» أنه تجاوز عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات حاجز 54.000 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 124.000 جريح، إلى جانب نحو 14.000 مفقود تحت الأنقاض، ويُشكل الأطفال والنساء 70% من إجمالي الضحايا، ما يوضح الاستهداف المتكرر والعمدي وغير المتناسب والمباشر ضدهم وضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال تستمر باستخدام سياسة التجويع الممنهج كسلاح حرب، عبر تقنين إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بدخول ما لا يزيد عن 90 شاحنة يومياً، وهو ما يمثل أقل من 10% من الاحتياجات اليومية. وقد دخلت المجاعة مرحلة الكارثة الكاملة (المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي)، حيث توفي 326 شخصًا نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية، بينهم 58 حالة وفاة مباشرة بسبب الجوع، و242 حالة نتيجة نقص الغذاء والدواء، و26 مريض فشل كلوي. وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكدت «حشد» أن نقاط توزيع المساعدات، خصوصاً تلك التي ترعاها الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال، تحولت إلى مصائد موت جماعي، حيث يتعرض المدنيون المجوعين الباحثون عن الغذاء للاستهداف المباشر والمتكرر علي نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية، والتي كان أخرها ارتكاب جريمة مروعة جديدة غرب مدينة رفح، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار وقصفت المتجهين إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الأمريكية، ما أدى إلى استشهاد 23 مواطنًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، لترتفع حصيلة ضحايا مجازر «مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية» في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء تشغيلها في 27 مايو 2025 إلى 92 شهيدًا ونحو 650 جريحًا، ما يؤكد النية المبيّتة لتوظيف الية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية كأداة للقتل الجماعي والإذلال والحط من الكرامة الإنسانية عدا عن استغلالها كأداة سيطرة أمنية، وتغيير ديمغرافي للواقع السكاني في القطاع.
وذكرت الهيئة الدولية «حشد» أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ سياسات وجرائم التهجير القسري الجماعي، خصوصاً في محافظتي وخانيونس وشمال القطاع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي يعيش معظمهم مشردين ومجوعين بدون خيام أو أغطية وفي ظل نقص الخدمات وشح المياه والاكتظاظ في مناطق الإيواء غرب مدينة غزة وخانيونس ودير البلح والنصبرات التي لا تزيد مساحتها عن 20% من مساحة القطاع. وتندرج هذه السياسات في إطار خطة «عربات جدعون» الرامية إلى تقسيم القطاع وخلق معازل مفصولة وسط التركيز على عمليات التدمير لما تبقى من مباني ومساكن في محافظة الشمال وخانيونس فخلال 72 ساعة الماضية، دُمرت أكثر من 150 بناية سكنية تضم نحو 700 شقة، إلى جانب استهداف ما تبقي من البنى التحتية ومراكز الإيواء والمؤسسات الخدمية.
وحذرت الهيئة الدولية حشد من انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة، في ظل استمرار استهداف المنشآت الصحية وإغلاق المعابر منذ أكثر من 94 يوماً، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، وإخراج مستشفيات محافظة الشمال من الخدمة عدا عن عدم توافر الأدوية والغذاء للطواقم الطبية والمرضى، الأمر الذي تسبب في تفاقم حالة الجرحى والمرضى وأدي الي ارتفاع الوفيات في أوساطهم حيث أعلنت وزارة الصحة بانها باتت تسجل وفاة 5 مرضى سرطان يومياً نتيجة توقف العلاج، حيث توقفت خدمات العلاج الكيميائي لأكثر من 11.000 مريض، بينهم 5.000 بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع. كما بلغت نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي 41% بسبب تدمير مراكز الغسيل، والتي كان آخرها مركز نورة الكعبي، الوحيد شمال القطاع.
وقالت الهيئة الدولية «حشد» إن تعمد استهداف طواقم البلديات والتي كان أخرها اغتيال ثلاثة من موظفي بلدية البريج أثناء أداء مهامهم، تعد جريمة واضحة لإعاقة وتعطيل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية المقدمة من البلديات بهدف تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة وغير صالحة للحياة، ولتعميق ذلك باتت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تكتيكات القصف الشامل من الطيران مضاف إليه المدرعات المفخخة حيث يتم تحميل ناقلات جند المدرعة القديمة بأطنان من المتفجرات ويتم تُفجيرها داخل المناطق المكتظة، مما يؤدي إلى تدمير واسع للأحياء السكنية ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر ويُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن بالغ القلق من العجز الدولي والتقاعس العربي تجاه هذه الجرائم المستمرة، مما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها دون رادع. وعلى الرغم من بعض المواقف الرسمية الرافضة، فإن الهيئة تحذر من عسكرة المساعدات الإنسانية واستخدام نقاط التوزيع كأدوات لتحقيق أهداف الاحتلال، بما في ذلك استهداف الأونروا ومنع عمل المنظمات الدولية. وإذ تحمل سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية منع الإبادة، وميثاق روما، وقرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، فإنها تطالب بما يلي:
1- المجتمع الدولي والدول الثالثة الموقعة علي اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للتدخل الجبري لوقف الابادة الجماعية، ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود ووفقا لخطة واليات الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإلغاء الآلية لأمريكية-الإسرائيلية الاجرامية الحالية لتوزيع المساعدات.
2- تطالب دول العالم بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها بما في ذلك حظر تصدير السلاح ومحاسبة قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية.
3- توفير الحماية الدولية الفورية لسكان قطاع غزة عبر آليات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعبر صيغة متحدين من اجل السلام لضمان تشكيل قوة حفظ السلام لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات.
4- العمل علي تمكين الأونروا والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عراقيل، وضمان حماية العاملين في الخدمات الأساسية.
5- التحرك امام القضاء الامريكي والقضاء الدولي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في سياق توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية-الإسرائيلية.
اقرأ أيضاًعضو منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولي
مصادر طبية بغزة: أوضاع كارثية في غرف العمليات والعناية المركزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54510 شهداء و124901 مصاب
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية